أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا ووكيل مكتب النائب بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته إلى المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة الكبري بضرورة استعجال التقارير الصادرة حول أوراق التزييف والتزوير التي شرع في تمريرها عدد من الأطباء وموظفي الصحة والمواطنين سعيا فى ارتكاب عمليات بيع أطفال السفاح من فتيات ساقطات طوال السنوات الماضية . وكانت النيابة العامة تحت اشراف المستشار أحمد عماد مدير نيابة أول المحلة استمعت إلي أقوات الدكتور"الشناوي خ " استشاري أمراض النساء والتوليد حول سير عمليات التحقيق فى قضية شبكة بيع الأطفال السفاح وعمليات التزوير فى أوراق شهادات ميلاد وإخطارات الولادة الصادرة من عيادات بعض الأطباء الطبية إلى عدد من موظفي الإدارات الصحية بصحة رابعة المحلة .
في المقابل قررت النيابة العامة صرف الطبيب السادس المتهم من سراي النيابة واستعجال تقرير الطب الشرعي حول توقيعات الأطباء وموظفي الصحة والزوجين المتهمين في تضليل الرأي العام وارتكاب جريمة بيع الأطفال السفاح للمواطنين مقابل مبالغ مالية والمحبوس على ذمتها كل من الدكتور على توكل طبيب نساء وتوليد، والدكتور"هشام.ف" طبيب المسالك البولية .
كان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس طبيبين 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية بيع أطفال سِفاح، فيما قرر المستشار أحمد عماد، مدير نيابة أول المحلة، حبس الطبيبين المذكورين وإخلاء سبيل 3 أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه.
ويُعد أبرز المتهمين في القضية، هم فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم "علي.ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام.ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و"فايزة.م" و"إيناس .م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.
وكشفت مصادر نيابية ل"مصراوي" أن القضية متهم فيها 11 شخص من بينهم 6 أطباء وموظفين بالصحة و3 مواطنين فى مقدمتهم الزوجين فى التزوير وعمليات بيع الأطفال نظير تقاضي مبالغ ماليه تتراوح ما بين " 5 إلى 8 " ألاف جنيه .
وأمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة المضبوطين إلى الزوجين "سمية.ن" و"عمرو.م" لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام.
وأرسلت النيابة مذكرة إلى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، بضرورة التنسيق مع العميد طارق عطوية، مأمور قسم أول المحلة بوضع المتهمين داخل عنابر السجناء تحت الحراسة المشددة لحين عرضهما على النيابة العامة داخل سجن رقم 5.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.
