في الصباح الباكر، وبمنطقة الكيلو 84 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمدينة السادات، تكدس المئات من الأشخاص على بُعد نحو 300 متر من أحد الفنادق الكبيرة الذي يستضيف الإعلان عن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، فيما كان الحضور الكثيف مفاجئًا حتى لمنظمي المبادرة. وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" لأول مرة بمصر، تستهدف من خلالها إنشاء نحو 21 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020، بوحدات مساحات مختلفة حسب الميزة النسبية للمحافظة التي يقع بها المشروع. وبدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، بالإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من هذه المبادرة بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية على مساحة 300 ألف متر مربع في قطاعات (الصناعات الغذائية، والدوائية والهندسية). في التاسعة صباحًا امتلأت كافة أرجاء بهو الفندق عن آخرها بشكل من الصعب معه التمييز بين المستثمرين والمنظمين وموظفي الفندق، وأصبح المنظر مثيرًا للاستغراب، حتى بدأ المارة بالطريق الذي يطل عليه الفندق يتوقفون للتساؤل عما يحدث. مرت أكثر من نصف ساعة ولا يوجد أي طريقة لدخول القاعة التي يتم الإعلان بها، خرج أحدهم وهو يردد "ارجعوا المشروع طلع فنكوش" ليرد آخر: "هي الحكومة هتعمل حاجة كويسة عمرها"، وبعد معاناة صعبة لمعرفة ما يحدث بالداخل تقدم أحد موظفي الفندق لمساعدة بعض الصحفيين وإدخالهم من أحد الأبواب الخلفية. وفي قاعة الحدث، بينما كان العديد من المنظمين يحاولون احتواء مشكلة الزحام بتكرار الحديث عن تفاصيل المبادرة، ومناشدة الجميع بالالتزام وعدم التدافع، تعالت صيحات التذمر والشد والجذب بين الحضور "احنا مش فاهمين حاجة إحنا عايزين نقدم" وقال آخر: "أنا جاي من بدري، فيما ارتفع صوت أحدهم: "أنا واقف بقالي 3 ساعات". واستمر المنظمون في محاولة ضبط الأوضاع مستخدمين الميكروفون "الدخول بنظام، وعدد محدد، واللي سمع التفاصيل يخرج علشان يسمح لغيره بالدخول" ولكن "بقي الحال على ما هو عليه". ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في توفير مزايا سهولة الحصول على التراخيص والمرافق التي تمثل عقبة أمام بداية أي مشروع صناعي، ويضم نحو 296 مصنعاً مقسمة إلى 128 مصنعًا بمساحة 300 متر مربع، و96 مصنعًا على مساحة 480 مترًا مربعًا، و24 مصنعًا على مساحة 560 مترًا مربعًا، و48 مصنعًا على مساحة 720 مترًا مربعًا بتكلفة استثمارية تبلغ 510 مليون جنيه تقريبًا. ويرى أشرف علي، أحد الحضور للتقديم، أن المشروع فرصة واعدة لا يجب أن يضيعها، ويكفي أنها كاملة التراخيص والمرافق التي تعد أكبر المشكلات التي تواجه المستثمر، وقال: "أتيت للتقديم على مصنع في القطاع الغذائي بمساحة 700 متر بتكلفة نحو 2.4 مليون جنيه". بينما اشتكى أسامة عبد الله مستثمر آخر "المشروع حلو وتفاصيله جيدة، ولكن كعادة الحكومة مفيش حاجة حلاوتها بتكمل.. يعني إيه التقديم بأسبقية الحضور". وتابع: "الوحدات عددها قليل والمتقدمين عددهم يتجاوز الأضعاف يعني لو ملحقتش يبقي راحت عليا". ومرت نحو ساعتين آخريين وسط نفس الأجواء دون تغيير، حتى اضطر المسؤولون عن المبادرة إلغاء تقديم الطلب اليوم لعدم التزام الأشخاص، واكتفوا بتكرار الإعلان عن التفاصيل حتى يعلمها الجميع. وكانت الهيئة أعلنت أن اليوم سيقوم المستثمر بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه لسحب كراسة الشروط الخاصة بالمشروع كإثبات جدية على أن يخصم هذا المبلغ من دفعة الحجز وقيمتها 5 بالمئة في حالة الفوز بأحد المشروعات، وذلك في موعد أقصاه 26 ديسمبر 2016 بمقر الهيئة. كما يقوم المستثمر بالتقدم إلى مقر الهيئة بطلب تخصيص مستوفي جميع الاشتراطات ودراسة جدوى للمشروع حسب النماذج المعدة لذلك في خلال 15 يومًا من تاريخ سداد دفعة الحجز 5 بالمئة، للاختيار ما بين المشروعات ما يتناسب مع المجمع الجديد. ودفع الزحام الشديد أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية للانتقال لمكان هادئ للتحدث إلى الإعلام بدلًا عن المؤتمر الذي كان من المفترض تنظيمه، وقال: "أنا مندهش زيكوا بالظبط ومكنتش متوقع هذا الإقبال خاصة في ظل الظروف الاقتصادية للمواطنين"، موضحًا أن هذا الإقبال يؤكد أن المشروع يوفر احتياجات المجتمع الصناعي. وعن كيفية احتواء الموقف، قال عبد الرازق: "أوقفنا الحجز اليوم نتيجة التدافع، وأخطرنا المتقدمين بأماكن مخصصة للدفع والتي ستتم عبر حسابات بنكية، وحساب بريد، دون الحاجة لتكرار هذا التزاحم"، وتابع: "سيحصل المستثمر على وصل استلام يتوجه بعده إلى الهيئة مباشرة". ووسط هذا الزحام، بدا أشخاص من "لكنة حديثهم" أنهم غير مصريين - سوريون على الأرجح - جاءوا للتقديم أيضًا، وبسؤال لمصراوي لأحد المنظمين، قال إن شروط التقديم تسمح لمختلف الجنسيات. وفي الطريق إلى باب الخروج من الفندق، وقف اثنان من المتقدمين، قال أحدهم "الحكومة عملت فينا زي بياع الموز اللي بيحط سعر على البضاعة ولما نروح نشتري نلاقي سعر تاني". ليلتقط الآخر أطراف الحديث قائلًا: "الإعلان بيقول إن سعر المتر 350 جنيه ولما اطلعنا على التفاصيل لقينا سعر المتر 2460 جنيه، وبررت الهيئة الفرق دا بإن سعر 350 جنيه للأرض خارج المباني والسعر الآخر للأرض المبني عليها المصنع، ونحو 70 بالمئة من التكلفة بسعر الأرض المبني عليها". وقالا وهم يغادران المكان: "المشروع دا ينفع للتجار مش للشباب زي ما قالت الحكومة، اللي مش هيفرق معاهم فرق السعر أو الحسابات دي، إحنا مش هينفعنا المشروع دا". ومع بلوغ الساعة الواحدة ظهرًا، بدأ الحضور يتسللون شيئًا فشيء دون دراية بعضهم عن كافة التفاصيل، بينما لم تكن أمنية البعض الآخر قد انسلت من صدورهم للتقديم في ذات اليوم رغم إغلاق الهيئة الباب والإعلان عن موعد ومكان آخرين.
