قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة بقضية تيران وصنافير، إن الهيئة تقدم خلال الجلسات الماضية بعدد كبير من المستندات والوثائق التي تثبت صحة موقفها بالقضية، مضيفًا أن الهيئة على استعداد للرد على أية مستندات يتم تقديمها بالقضية إذا استدعت الضرورة ذلك. أضاف شريف في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه في حالة تقديم الدفاع أية مستندات تستدعي الرد؛ سيتم الاطلاع عليها، وتقديم مستندات إلى هيئة المحكمة للرد عليها. أشار إلى أن هيئة قضايا الدولة قدمت الفترة الماضية ما يثبت صحة موقفها الداعم لسعودية الجزيرتين، إلى جانب التزامها بتقديم كافة البيانات والمستندات التي طلبتها هيئة المحكمة على مدار جلسات القضية. لفت ممثل الحكومة إلى أنهم تقدموا بحجز القضية للحكم منذ أول جلسة بالطعن، لكن المحكمة هي من تدير القضية ولها الحق في كافة قراراتها. وكان دفاع الحكومة تقدم الجلسة الماضية بمجموعة من المستندات التي تضمنت نحو 20 حافظة جديدة للتأكيد على سعودية الجزيرتين، من ضمنها صورة من الأطلس المصري عام 1928، الذي جاءت به تيران وصنافير بلون يخالف لون الجزر المصرية، وهو ما يعني سعوديتهما. من جانبه أكد علي أيوب المحامي وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، أنه انتهى من المذكرة الخاصة بالرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية تيران وصنافير، والذي أوصى بتأييد حكم مصرية الجزيرتين. أضاف أيوب في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه حصل على خرائط ومستندات جديدة تدعم موقفهم في القضية والتي سيتقدم بها خلال جلسة اليوم، موضحًا أن ما تم تقديمه سابقًا لا يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ. أوضح أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، لكنها لم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز". أشار إلى أنه تقدم بخريطة لسيناء مطبوعة في مصلحة المساحة عام 1913، مدون فيها علامات الحدود المصرية وفقاً لاتفاقية 1906، ومؤشرًا عليها من المندوبين، لافتًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا بعد قليل، جلسة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم أول درجة الصادر بمصرية تيران وصنافير. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية. وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره علي أيوب مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" -على حد قوله-.
