أعلن المهندس أحمد أبو السعود - رئيس جهاز شئون البيئة، أنه سيتم التحول تدريجيًا خلال الفترة المقبلة إلى استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بديلا عن الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتدوير التي يتم استخدامها حاليًا، مشيرًا إلى أن الأكياس المتواجدة حاليا لها أضرار بيئية واقتصادية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة البيئة اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد أبو السعود للإعلان عن إطلاق مشروعي "تعزيز المشتريات العامة المستدامة والخضراء فى مصر"، و"الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية"، والذي شهد حضور مدير وممثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة بغرب آسيا الدكتور إياد أبو مغلى، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأورويا (سيداري). وقال أبو السعود، إن هذين المشروعين يعدان جزءا من السياسات الواعدة الرامية إلى دمج الاقتصاد الأخضر وانتهاج سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعين بداية الطريق نحو دمج البعدين البيئي والاقتصادي وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتجسيد لبرامج كفاءة استخدام الموارد كما تضمنتها خطة العمل الوطنية لإنتاج والاستهلاك المستدام. وأضاف أبو السعود، أن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير بل إنها تستغرق نحو 100 عام لكى تتحلل، حيث تنتهى في البحار والأنهار ما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرقها يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان. وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنه يدخل في تصنيع هذه الأكياس البلاستيكية مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية إذا ما وضعت بداخلها، لذا فهي تمثل تحديا بيئيا واقتصاديا كبيرا، ومن هنا تأتي أهمية مشروع "الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية وأهمية مساهمة السياسة الحكومية الفعالة في تغيير سلوك المستهلك. وأكد "أنه يتم حاليا دراسة تجريبية لهذا المشروع وكيفية تحويل خطوط الإنتاج لإنتاج هذه الأكياس الجديدة وتحويلها إلى البلاستيك المحلل، بحيث لا نقضى على هذه الصناعة بل نطورها".
