في تطور لأزمة عمال الشركة المصرية للأسمدة، والشركة المصرية للصناعات الأساسية "ايبك"، جددت النيابة العامة للسويس 15 يوما للعاملين الذين تم القبض عليهم بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل ووقف الإنتاج، رغم فض زملائهم للاعتصام الذي بدأوه للمطالبة بزيادة أجورهم والحصول على مستحقاتهم المالية. بدأت أزمة العمال عندما اتخذ مدير عام الشركة عدد من الإجراءات ترتب عليها تراجع كبير فى مستويات الدخول للعمال، كما ترتب عليها تراجع الخدمة الطبية المقدمة وكذالك الوجبة الغذائية التى يحصل عليها العمال جراء العمل فى صناعة تعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة والتى تحمل مخاطر على حياة العمال - بحسب بيان العمال. وأوضح العمال في بيانهم، أن من بين هذه الإجراءات التي اتخذها مدير الشركة، خصم 10% من المكافأة التحفيزية "والمقرره 3 شهور"المستحقة عن العام 2014، وإعادة هيكلة الشجرة الوظيفية على النحو الذى وضع حدا للتطور الوظيفى لأعداد كبيرة من العمالين بالاضافة للتنزيل الوظيفى لعدد اخر، تخفيض العلاوة الدورية إلى نسبة 4% بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2002 والذى يحدد 7% كحد أدنى للعلاوة الدورية المقررة، وتراجع قيمة وجودة الوجبة الغذائية المقدمة للعاملين وهو الأمر الذى يشكل مساساً بسلامة العمال وسلامة صحتهم وقدرتهم على مواجهة مخاطر العمل. كما أصدر مدير الشركة قرارًا بخصم المكافأة الخاصة بشهر رمضان وقيمتها "500 جنيه" واستبدالها بكرتونة رمضان بدعوى توفير النفاقات، وإلغاء تبديل العطلات، وقيام الشركة منذ تولى المدير العام الحالي بصرف نسبة الأرباح المستحقة للعاملين بالشركة بالجنيه المصرية على خلاف ماكان الأمر عليه منذ انشاء الشركة حيث كان يتم صرفها بالدولار، بالإضافة إلي سعي إدارة الشركة إلى الضغط على العمال لمحاولة التوقيع على مدونة سلوك تحمل فى طياتها حث للعمال على التنصت على زملائهم والابلاغ عنهم بدعوى واعتبار أن التوقيع على المدونة شرط لازم من شروط التعين بالشركة "وهى ماسمى بسياسات الابلاغ عن المخاوف". وأكد العمال أن مطالبهم الأساسية هي تعويضهم عن التراجع الذى ترتب على انخفاض القيمة الشرائية للجنية المصرى بعد تعويمه بما يعادل مستوى الانخفاض فى قيمة الجنيه، مشيرين إلى أنهم قد قاموا بإبلاغ جميع الجهات ومن بينها القوى العاملة، ومديرية الأمن في بداية الأزمة لمحاولة إنهائها. دفعت هذه الإجراءات العمال إلى الدخول في اعتصام بمقر الشركة، إلا أن مدير عام الشركة اتخذ قرارًا بإيقاف العمل بالشركة لمدة 4 شهور عن الإنتاج مما زاد الأزمة، في حين أكد العمال أنهم لم يتدخلوا في وقف أو تعطيل العمل بأي شكل، حتى تم إلقاء القبض على أثنين من زملائهم. وأصدرت وزارة القوى العاملة حينها بيانًا أهابت فيه عمال الشركة بالالتزام بأحكام القانون وفض الإضراب والعودة لاستئناف العمل بدون شروط منعا لنعرضهم للمسائلة القانونية وحفاظاً على شركتهم . وجاء بنص البيان "يعتبر الإضراب غير المنظم طبقا للقانون بمثابة الخطأ الجسيم الذي يجيز الفصل من العمل طبقا لنص المادة 69 فقرة 9 من قانون العمل وفي ضوء ذلك ولما كان إضراب العاملين بالشركة منذ 24 نوفمبر قد تم دون اتباع الضوابط والشروط التي وضعها القانون ومن ثم يعتبر اضراب غير قانوني ومن قبيل الخطأ الجسيم الذي يستوجب الفصل". وبعد صدور هذا البيان، أصدرت النيابة العامة بالسويس قراراً بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات وهم حسام عمار ومحمد حسن نصار، وضبط وإحضار 5 آخرين، على خلفية محضر حررته إدارة الشركتين اتهمت خلاله 7 عمال بالتحريض على الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج. يقول سعود عمر، النقابي و القيادي العمال بالسويس وباحث في الشئون النقابية والعمالية، إن العمال لم يوقفوا العمل بالشركة وأن ذلك كان قرار المدير العام صبري الصناديلي بعد مطالبتهم بتعديل أجورهم، مضيفاً أن بيان وزارة القوى العاملة كان سبب في إلقاء القبض على العاملين وتوجيه للجهات الأمنية لهم. وأكد في تصريح لمصراوي، أن عمال شركة إيبك فضوا إضرابهم في مقابل تنازل الشركة عن البلاغ المقدم ضد زملائهم المقبوض عليهم، ورغم تقدم محامي الشركة بالتنازل للنيابة إلا أنها قررت التجديد لهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في حين يستمر إضراب عمال الشركة المصرية للأسمدة، على الرغم من قلقهم من الملاحقات الأمنية أو الوظيفية لأي ممنهم، كما أنهم أصدروا بيانا تضامنيا مع زملائهم يطالبون فيه إدارة الشركة بالسعي للإفراج عنهم، وتحميلهم مسئولية سلامتهما. ومن ناحيته قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأمين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الإضرابات مشروعة للعمال ولكنها لابد أن يسبقها خطوة التفاوض مع الشركة، وأن يتم اللجوء للإضراب كأخر خطوة بعد فشل كل المفاوضات وسبل الحل، مؤكدا أن الإضراب له قواعد معينة تنظم تنفيذه. وشدد وهب الله، على أهمية أن يكون لدى العمال ثقافة الإضراب وأن يتم اللجوء إلى الخطوات الشرعية أولا مع اللجنة النقابية بالشركة أو اتحاد العمال. ويضيف "البلد مش ناقصة اضرابات ومش عايزين ندخل في متاهات"، مؤكدا أنه سيتواصل مع الجهات المعنية لمحاولة حل الأزمة والتدخل لإنهائها. وتعتبر الشركة المصرية للأسمدة هي واحدة من أكبر الشركات المُصنعة والمصدرة للأسمدة وتعتمد منتجاتها على أسمدة اليوريا المكورة 46.5% نيتروجين و الأمونيا السائلة بنقاوة 99.8%. وتنُتج الشركة المصرية للصناعات الأساسية الأمونيا بكافة أنواعها والأسمدة - بحسب موقع غرفة الصناعات الكيماوية. وحاول مصراوي التواصل مع الشركة عبر التليفون والإيميل الخاص بها إلا أننا لم نتلق رد منها.
