انتهت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الحوار المجتمعي لتطوير التعليم بناءً على توصيات الرئيس السيسي ، وإعلان التوصيات النهائية التي سيتم عرضها على المنتدى الدوري الشهري للشباب المقام في ديسمبر المقبل، فيما يخص التعليم العام، والتعليم الفني. بالنسبة لمجال التعليم العام: تمثلت التوصيات: الانتهاء من صياغة إعلان قانون التعليم الجديد، تجريم الدروس الخصوصية، الاستفادة من نتائج البحوث التعليمية، تنظيم عرض الكتاب المدرسي، توحيد سن القبول في المدارس، التوسع في تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الاهتمام بمهارات الطلاب في التفكير للتعامل مع المتغيرات، القضاء على الأمية الهجائية في المدارس، وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة. وتضمنت التوصيات: الاهتمام بالبرامج العلاجية للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم، إنشاء مراكز الموهوبين في كل محافظة، الإسراع في تطوير برامج العلوم والرياضيات، تطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تركز على الفهم، مراجعة الإطار العام لمناهج التعليم في مصر، مراجعة مصفوفة المدى والتتابع والاهتمام بالأنشطة التعليمية، التأكيد على أهمية الاتحادات الطلابية ودعم مختلف الأنشطة لتنمية معارات الطلاب، تقويم أداء المعلم واستخدام الوسائل التعليمية في المدارس، وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة. وجاء بالتوصيات: تفعيل وحدات التدريب في المدارس، العمل على تحسين البيئة المدرسية، البحث عن الوسائل غير التقليدية لرفع الميزانية، تطوير برامج كليان التربية لمواكبة التطورات، تفعيل مجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، قيام الإعلام بدوره في التوعية بجهود وزارة التربية والتعليم، تخصيص معلم للتربية الدينية بكل مدرسة، تطوير معايير اختيار القيادات المدرسية، وإعادة النظر في اللوائح والتشريعات التي تحكم العملية التعليمية. وشملت التوصيات: إعادة تكليف خريجي كليات التربية، التأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، زيادة معدلات بناء المدارس، تفعيل دور المشاركة المجتمعية في لتعليم، توفير أماكن للأطفال بالمدارس، إنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس، تصميم المباني بحيث تكون صديقة للبيئة، إعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية، وتشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسي. واختتمت توصيات تطوير التعليم العام ب: العمل على توفير ميزانية مناسبة للأنشطة، التأكيد على دور هيئات المجتمع المدني في التعليم، ضرورة تخصيص حافز للطلاب الموهوبين، إعداد وثيقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين، وضع قوانين داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، العمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفني، تطبيق نظام كاميرات مراقبة بالمدارس. وفيما يخص التعليم الفني، قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التوصيات تضمنت: إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني لوضع السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال، تطوير التعليم المزدوج، التعلم في بيئة العمل، زيادة الملتحقين بالتعليم الفني إلى 50%، تحرير مشروع رأس المال الدائم من كافة القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى مدرسة منتجة، رفع دخل المعلم، التوسع في إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال، مع إصدار توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل. وشكلت التوصيات: إنشاء المدارس الفنية المتنقلة وهي عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة، إنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن، مواصلة إنشاء المدارس الفنية، تشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات، دعم مشروعات التخرج للطلاب ب200 جنيه سنويًا مع زيادة ميزانية الخامات التي يستخدمها الطلاب من 30 جنيهًا سنويًا إلى 100جنيه، وتحفيز المعلمين الذين يعملون في المناطق النائية برفع الحصة من 2 جنيه إلى 20 جنيه. وجاء بالتوصيات: توفير درجات مالية لسد العجز الصارخ في بعض التخصصات بالمحافظات، مد فترة الخطة الاستثمارية من عم إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها، الإسراع في إنشاء الجامعة التكنولوجية، تبني المناهج المبنية على الجدارات والتي تتضمن دمج المهارات الحياتية، إعداد تعديل تشريعي يسمح للطلاب بفتح شركاتهم طبقًا للمهارة التي يجيدها الطالب من سن 18 بدلًا من 21 سنة، زيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس إلى 50 ألف جنيه سنويًا، إعادة النظر في قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 لمدرسي العملي، وقضاء خريجي التعليم الفني فترة تجنيدهم في أماكن تناسب تخصصاتهم.
