كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول ربع من العام المالي الحالي (2016-2017) بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. وقال التقرير الشهري للمالية عن أكتوبر الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 172.2 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2016)، بزيادة تقدر ب 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق حيث بلغت المصروفات فيها 169.9 مليار جنيه. الأجور وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين خلال الفترة من (يوليو - سبتمبر) لتسجل نحو 55.31 مليار جنيه بزيادة تقدر ب28 مليون جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 55.28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وانخفض بند الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة ليسجل نحو 44.5 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر ب44.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 13 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 900 مليون جنيه. وتراجعت المكافآت خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) حيث سجلت نحو 21.1 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بلغت 22.1 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي نحو 5.8 مليار جنيه مقارنة ببدلات نوعية تقدر ب 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 5.5 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 4.8 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 4.5 مليار جنيه. الفوائد وفي نفس السياق، ارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر) بنسبة 12.8 بالمئة لتسجل نحو 57.2 مليار جنيه بزيادة تقدر ب6.5 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر ب50.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 49.2 مليار جنيه مقابل 44 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.7 بالمئة، ووصل نصيب الفوائد المحلية (لوحدات الحكومة العامة) إلى 6.8 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.6 بالمئة. الدعم وتراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.4 بالمئة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) لتسجل نحو 32.1 مليار جنيه بانخفاض يقدر ب5.8 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر ب37.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وبلغ نصيب الدعم وحده من هذه المبالغ خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي 15.1 مليار جنيه مقابل 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 5.9 مليار جنيه بنسبة تراجع 28.1 بالمئة. وتم صرف نحو 5.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2016)، مقابل 10 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بتراجع 4.9 مليار جنيه بنسبة 49.2 بالمئة. وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه ليحقق 16 مليار جنيه خلال (يوليو - سبتمبر) وذلك في ضوء زيادة مزايا الأمان الاجتماعي لتصل إلى نحو 2.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه، وزيادة مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 575 مليون جنيه ليصل إلى 13.1 مليار جنيه. شراء السلع والخدمات وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 5.7 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 2.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، منها مواد خام بقيمة 1.2 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 153 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 424 مليون جنيه. ووصل نصيب الخدمات إلى 3 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه، منها نفقات الصيانة بقيمة 988 مليون جنيه، و734 مليون جنيه نقل وانتقالات عامة، و667 مليون جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية، و468 مليون جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف. الاستثمارات والمصروفات الأخرى وبلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الدولة في بند الاستثمارات خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي (2016-2017) 8.9 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 17 بالمئة. وبلغت المصروفات الأخرى - التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي - 13 مليار جنيه بتراجع عن نفس الفترة من العام السابق والتي سجلت 13.2 مليار جنيه.
