قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بإحالة محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، في اتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لدائرة الخميس 8 ديسمبر، للاختصاص الرقمي . كشفت تحقيقات نيابة الدقي أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "اسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون. وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، ان نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور. وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة اعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الارض.
