تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى الدعاوي المطالبة بإلغاء قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات النفطية في محاولة لتقليل نسبة الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة. كان البنك المركزي أعلن صباح الخميس الماضي تعويم الجنيه، وتحرير سعره صرف صرفه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو القرار الذي تلاه قرار حكومي آخر بتحريك أسعار المواد البترولية وعقب زيادة أسعار كافة أنواع الوقود، أقام إبراهيم سعودي المحامي، دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية. لم يكتفي إبراهيم سعودي بطلب وقف تنفيذ قرار رفع الدعم عن المواد البترولية سواء "البنزين 80، الأوكتين، السولار، الكيروسين، الغاز" والغاء ما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنه طالب بأحقية حصول محدودي الدخل على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار رقم 1160 لسنة 2014. ومن خلال تمعن أوراق الدعوى تبين اختصامها لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفتهم، وبعد فترة وجيزة من رفع الدعوى أمام القضاء الإداري حصلت على رقم 8005 لسنة 71 قضائية، انتظارًا لتحديد جلسة لنظرها. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، في مؤتمر صحفي أمس، أن الحكومة تستورد ثلث الاستهلاك البترولي من الخارج، ما يتطلب توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن قرار ترشيد الاستهلاك وترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين ضروري في هذه المرحلة، ونحن ما زلنا ندعم المنتجات البترولية. أوضح أن الدعم سيوجه لمستحقيه من خلال برامج وزارة التضامن حيث إنه من خلال الدراسات التي يتم القيام بها اتضح أن أكثر الفئات المستفيدة من الدعم هم الأعلى دخلا، مؤكدا أن توجيه الدعم في كل العالم يتم من خلال برامج الحماية الاجتماعية. وتابع الملا أن بعض الدول المجاورة الأكثر ثراء من حيث المنتجات البترولية قامت بترشيد الدعم أيضا، منوها إلى أن هذه القرارات أيضا من شأنها تحسين الأداء داخل قطاع البترول.
