يرى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أنه لا يمكن الاستغناء في الوقت الحالي عن مراقبة الحدود داخل دول الاتحاد الأوروبي. وقال دي ميزير اليوم الأربعاء بحسب بيان صادر عن وزارته : "طالما لا تستوفي جميع الدول الأعضاء التزاماتها القانونية لمنطقة شينجن (...)، فلا يمكننا الرجوع إلى نظام شينجن الذي يتم فيه الاستغناء عن مراقبة الحدود الداخلية". وأضاف أنه لا يمكن الحد من المراقبة على الحدود، إلا إذا تم تأمين الحدود الخارجية بشكل شامل وقامت دول الاتحاد الأوروبي بتوفير نزل إقامة كافية للاجئين وتم تنفيذ اتفاق دبلن بشكل تام. وينص هذا الاتفاق على أنه لا يمكن للاجئ تقديم طلب اللجوء إلا في الدولة التي وصل إليها أولا. وإذا تم توقيفه في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، لابد من ترحيله إلى الدولة الأوروبية التي وصل إليها أولا. يذكر أن المفوضية الأوروبية أوصت أمس الثلاثاء بمد الرقابة المفروضة على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللاجئين مدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وكانت ألمانيا والدنمارك ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي قد طالبت المفوضية باتخاذ هذه الخطوة التي لا تزال تحتاج لأغلبية داخل الدول الأعضاء بالاتحاد قبل اعتمادها. يشار إلى أن بعض الدول مثل بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وإيطاليا دعوا خلال القمة الأوروبية التي انعقدت الأسبوع الماضي لإنهاء الرقابة على الحدود داخل منطقة شينجن.
