خطوات تطبيق ''الخدمة المدنية'' من البرلمان ل''الرئاسة''.. وحالة وحيدة تُعيده للنواب

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية، بعد تضمين تعديلات مجلس الدولة على القانون، وذلك بعد أن صوت 401 نائبا بالموافقة عليه.
وكشف النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية ل"مصراوى"، خط سير القانون بعد موافقة البرلمان عليه، مؤكدا أنه سيتم إرساله لرئاسة الجمهورية مباشرة وليس لمجلس الدولة، لاسميا أن البرلمان راعى جميع ملاحظات قسم التشريع على القانون وتم مراجعته قبل إقراره في البرلمان.
وأضاف الشرقاوي، أن رئيس الجمهورية وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، عليه إصدار القانون خلال 30 يوما من وصول القانون إليه، وعند نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وإن لم يصدره خلال تلك الفترة يعتبر القانون ساريا، لافتا إلى أنه في حال رفض رئيس الجمهورية للقانون وإدخال تعديلات عليه؛ يتم عرضه على البرلمان مرة أخرى ويتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين.
وحول الفئات التي سيتم تطبيق القانون عليها، أكد الشرقاوي أن المادة الأولى بقانون الخدمة المدنية وضحت من هم الفئات التي سيتم تطبيق القانون عليها، عدا الوزارات والهيئات التي ينظم عملها لائحة داخلية.
وتنص المادة الأولى من القانون على "يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرفق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر".
ومن جانبه قال النائب محمد الطنطاوي، أن هناك ما يقرب من 21 جهة حكومية مستثناة من القانون، وهي الفئات الأعلى دخلا والتب كان من المفترض أن يطبق عليها القانون.
وكشفت وزارة التخطيط في خطاب أرسلته لمجلس النواب، ماهية الفئات التي سيطبق عليها القانون وقالت في خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
وقالت الوزارة فى خطابها: "ويتضمن المشروع المعروض على المجلس، بأن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف في الوزارت والمصالح وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة".