أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 تراخيص جديدة لجمعيات أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما وافقت على فتح 7 فروع جديدة لشركات تمارس النشاط، ليصل بذلك إجمالي الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى 728 جهة من ضمنها 3 شركات. ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، كشف شريف سامي رئيس الهيئة، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها تمارس النشاط من خلال مقارها الرئيسية وفروع يبلغ مجموعها 1358 مقرًا وفرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر، وعدد كبير من الجمعيات في الصعيد. وأضاف أن رصيد التمويل متناهي الصغر الممنوح لنحو 1.8 مليون عميل بلغ 4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر يتيح الإقراض الفردي والجماعي، حيث بلغت أرصدة التمويل لعقود التمويل الفردي 74 بالمئة وللتمويل الجماعي 26 بالمئة. وأوضح سامي أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من العملاء الذكور تقدر ب 36 بالمئة، بينما نسبة الإناث 64 بالمئة، أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54 بالمئة للذكور و46 بالمئة للإناث الحاصلات على التمويل متناهي الصغر. كما نوه لقيام بعض شركات التمويل متناهي الصغر بحوالة جزء من محافظ الإقراض لبنوك مصرية لتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في النشاط، وبلغت قيمة المحافظ المحالة نحو 337 مليون جنيه منذ بداية العام. وأكد شريف سامي، اهتمام الهيئة بتوفير مصادر التمويل المناسبة للجمعيات الأهلية والشركات العاملة في المجال، حيث تم الاتفاق مع البنك الأوروبي للتعمير على دراسة استحداث سندات قصيرة الأجل (commercial papers) في مصر، ويتوقع الانتهاء من تلك الدراسة الفنية والقانونية خلال ثلاثة أشهر. ورحب رئيس الهيئة بالتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والوزيرة غادة والي لدعم نجاح ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر. وكشف أنه من المقرر أن تنظم الهيئة في نهاية الأسبوع المقبل ورشة عمل لكافة مسئولي مديريات التضامن بالمحافظات لاستعراض تجربة التمويل متناهي الصغر وجهود الهيئة في التنظيم والإِشراف. ونوه إلى أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي أعدته الهيئة وطرحته منذ أيام للحوار المجتمعي استحدث "التأجير التمويلي متناهي الصغر" والذي للهيئة أن ترخص بممارسته للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. "وعلى ألا تزيد قيمة عقد التمويل في هذه الحالة عن 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهي الصغر وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية". من ناحية أخرى، سيجتمع شريف سامي الأسبوع المقبل باتحاد شركات التأمين لمراجعة الملامح النهائية لضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر في مصر وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه، بالإضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها. وأشار شريف سامي، إلى أن التجارب الدولية في مجال نشر التأمين متناهي الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها. وتتضمن استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة بما ييسر الوصول لشرائح أكبر من المجتمع وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذلك يتيح آلية ادخار، وكلها تصب في زيادة الشمول المالي في مصر.
