اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أمس السبت، بعد عودته مؤخرًا من رحلة إلى ألمانيا التقى فيها مع رئيس البنك الفيدرالي الألماني، ووزير المالية الألماني، ورئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الألماني. ويتزامن مع لقاء رئيس الجمهورية ومحافظ المركزي ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء والذي ظهر بشدة خلال الأسبوع الماضي وحتى الآن، بالإضافة إلى تزامن اللقاء مع وضع مصر اللمسات الأخيرة لما هو مطلوب منها وانتظار ما سيقرره صندوق النقد الدولي بخصوص التمويل الذي طلبته بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. وأثار لقاء السيسي مع طارق عامر العديد من التساؤلات بشأن الرسائل التي يراد من هذا اللقاء إرسالها، أو يمكن استخلاصها خاصة مع ما دار فيه بالتأكيد على الاستمرار في إجراءات خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها. الضغط على السوق السوداء ومن ضمن هذه التساؤلات هل يعطي الاجتماع رسالة بقرب اتخاذ إجراءات بشأن سعر العملة المحلية والقيام بخفضها ضمن سياسة صرف مرنة تعهدت مصر بالقيام بها خلال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد؟ أم استهدف الاجتماع توجيه رسالة للسوق السوداء بالضغط عليها في مواجهة أسعار العملات فيها والتي ارتفعت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة وذلك كما حدث في يوليو الماضي؟ وكان محافظ البنك المركزي أعطى إشارات في يوليو الماضي بقرب حدوث خفض جديد للجنيه المصري بعد تصريحات لوسائل الإعلام وقتها أشارت إلى ذلك، حيث وصل وقتها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 13.25 جنيه. ولكن السيسي وقتها اجتمع في السابع والعشرين من يوليو مع محافظ البنك المركزي واللجنة الوزارية الاقتصادية حيث تزامن هذا الاجتماع مع إعلان الحكومة مع مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار والتي توجت لاحقًا بالوصول إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين. وشهدت الأسابيع التي تلت اجتماع السيسي مع عامر واللجنة الاقتصادية حملات أمنية مكثفة على شركات الصرافة والمتعاملين في السوق السوداء أسفرت عن قرارات ما بين الغلق المؤقت وسحب الرخص نهائيًا لعدد من الشركات وصل إلى 53 شركة صرافة، حيث أسفرت هذه الحملة وقتها عن هبوط في مستوى سعر الدولار إلى ما بين 12.60 و12.70 جنيه وسط تراجع حاد في المعاملات. خفض جديد للجنيه وأوضح محافظ البنك المركزي خلال اجتماع أمس السبت مع السيسي أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس ادارة الصندوق. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها. وتأتي هذه التصريحات لتحمل إشارات لدى البعض على قرب اتخاذ القرار المنتظر في الأوساط الاقتصادية في الشهور الأخيرة بخفض سعر الجنيه، خاصة مع تعهد البنك المركزي باتخاذ سياسة صرف مرنة لسعر العملة، وهو ما ذكر في البيان الذي صدر عن الاتفاق المبدئي بشأن التمويل دون إعلان تفاصيل أكثر وضوحًا بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار. وقال شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإجراءات التي شملها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي شملت ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها من مجلس النواب ورئيس الجمهورية مؤخرًا، بالإضافة إلى الحصول على تمويل من مصادر أخرى بالمليارات سواء عبر اتفاقات ثنائية أو طرح سندات في الأسواق العالمية، وأيضًا خفض سعر الجنيه المصري. وأضاف الديواني خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه يتوقع "أن يتم الانتهاء من كل هذه الإجراءات قبل نهاية هذا الشهر". وكان السيسي ألمح إلى إشارات ربما تحمل قرب حدوث خفض جديد لسعر العملة في السوق الرسمية خلال خطابه مؤخرًا في افتتاح مشروع "بشاير الخير" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية يوم الاثنين الماضي، حيث قال إنه سيتم السيطرة على أسعار السلع الأساسية بغض النظر عن سعر الدولار وذلك عبر آلية زيادة المعروض من هذه السلع في الأسواق بما يواجه الطلب عليها وبالتالي خفض أسعارها. ومن جانبه، أشار جلال الجوادي مدير الرقابة على النقد سابقًا بالبنك المركزي المصري، خلال اتصال مع مصراوي، إلى ضرورة سرعة اتخاذ قرار بإخضاع سعر العملة للعرض والطلب، وهو ما سيعمل على عودة سعر العملة بعد فترة إلى مستوى متوازن يصل إلى ما بين 10 إلى 11 جنيهًا، فكلما تأخر الإجراء كلما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء وزادت أزمة العملة. ووفقًا لموقع "أصوات مصرية"، قال بنك الاستثمار بلتون فاينانشال اليوم الأحد، إن البنك المركزي سيقدم على تعويم الجنيه "خلال ساعات"، معتبرًا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس السبت بمثابة "تأييد سياسي نهائي للقرار (التعويم)". وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه. رسالة بنجاح زيارة ألمانيا ومن جانبه، قال شريف الديواني إنه يرى من جانبه أن لقاء السيسي بمحافظ البنك المركزي يشير إلى نجاحه في تحقيق أهدافه من الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى ألمانيا، والتي تنطوي على اتصالات لاستطلاع إمكانية الحصول على تمويل ما في إطار اتصالات أخرى تقوم بها الحكومة للاتفاق على مصادر تمويلية ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن لقاء محافظ المركزي بالسيسي عقب عودة الأول من ألمانيا تشير إلى أنه نجح في غرضه من السفر وبالتالي استكمال الترتيبات بشأن الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق قبل اجتماع مجلس إدارته في منتصف أكتوبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق على تمويل مصر بالحزمة التمويلية التي تبلغ 12 مليار دولار. وكان محافظ البنك المركزي عرض خلال اللقاء لنتائج المباحثات التي أجراها مؤخراً في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية. واستبعد الديواني أن يكون اللقاء يستهدف التأثير على السوق السوداء للعملة كما حدث سابقًا، كما استبعد أيضًا أن تكون زيارة ألمانيا استهدفت الترويج للسندات التي تنوي مصر طرحها في الأسواق العالمية، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليار يورو تطرح في الأسواق الأوروبية. اتخاذ قرار سريع ومن ناحيته، قال جلال الجوادي إنه ربما يكون من المقصود من هذا الاجتماع التأثير على السوق السوداء بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، أو أن تكون رسالة بقرب خفض جديد في سعر العملة، ولكن المطلوب اتخاذ قرار سريع بترك سعر الصرف للعرض والطلب مع مساندة السوق عبر الأموال التي حصلت مصر عليها مؤخرًا. وأضاف أنه عند اتخاذ هذا الإجراء سيتراجع سعر الدولار مع الوقت إلى مستوى متوازن ما بين 10 إلى 11 جنيهًا وهو السعر العادل له في الفترة الحالية، مبديًا تخوفه من مواصلة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء بعد اجتماع السيسي مع طارق عامر نظرًا لإشارات يحملها الاجتماع بقرب خفض جديد في سعر العملة. يذكر أن سعر الدولار ارتفع إلى أعلى مستوى له في السوق السوداء، حيث وصل، ووفقًا لمتعاملين، بالسوق السوداء منذ أول أمس الجمعة ما بين 13.07 و 13.20 جنيهًا للشراء، وما بين 13.30 و13.35 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل ما بين 12.70 و12.78 جنيهًا للشراء، وما بين 12.80 و12.85 جنيهًا للبيع للأفراد الجمعة قبل الماضية.
