وقّع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ورئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة جيراد ولف، بروتوكولا لإنشاء مكتب فني مشترك للمدن المستدامة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة. وحضر التوقيع ماتياس فيكل، الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية وتنشيط السياحة والفرنسيين في الخارج، والسفير الفرنسي بالقاهرة، ومسئولي وزارة الإسكان، ووفد "الميديف" والذي ضم ممثلى أكثر من 20 شركة كبرى تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية للتنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة والخدمات البيئية والنقل الحضرى والتشييد وغيرها، ومن أبرز هذه الشركات "ألستوم" و"إيجيس" فى مجال النقل، وشركة كهرباء فرنسا "أو دى إف" وأورانج فى الاتصالات. وقال وزير الإسكان، إن زيارة الوفد الفرنسي إلى مصر تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والميديف بحضور الرئيس السيسي، ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، على هامش زيارته لمصر في أبريل الماضي. وأوضح الوزير، أن هذا المكتب يهدف إلى تقييم وتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال المدن المستدامة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال إقامة وتطوير المدن المستدامة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد، وسيشارك به 160 شركة فرنسية تعمل في مصر. وعرض عدد من الشركات الفرنسية، التي حضرت التوقيع، المشاركة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أهمها شركات النقل، والاتصالات، والتخطيط والتصميم والعمارة، والطاقة، ومواد البناء والمرافق. وأضاف مدبولي، في تصريح صحفي له، أنه في إطار توجهات الدولة، تم إصدار القرار الوزاري رقم 512 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، والتي نفذت العديد من المشروعات في مجال الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، والإنشاء المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المدن الجديدة. وتابع: "وصل عدد محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها إلى 16 محطة فوق أسطح أجهزة المدن الجديدة، وإنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية في مختلف المدن الجديدة بقدرات مختلفة، مثل طريق طيبة قنا الصحراوي، طريق النايل سات ب 6 أكتوبر وطريق البريجات بالسادات، كما يجرى تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية في المدارس بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه في جهاز 15 مايو، ومدرسة بالسادات، والركن الثقافي البيئي بالشيخ زايد، وذلك لاستغلال الموارد الطبيعية بالدولة، خاصة أن مشكلة الطاقة بمصر تمثل عبئًا على الاقتصاد. ولفت إلى أن هناك فجوة متزايدة بين موارد الطاقة المحلية وتطور الطلب عليها، لذلك أولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهدا خاصا لتطوير وتنفيذ اجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة بشكل خاص، وتنفيذ معايير المدن المستدامة بشكل عام بالتكامل وتضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية بالدولة. فى الإطار نفسه تم تنظيم ورشة عمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للوفد الفرنسى، لمناقشة المشروعات المستقبلية في مجال المدن المستدامة مع رؤساء مجالس إدارة الشركات الفرنسية بالوفد، وخطوات تفعيل المكتب الفني الذي سيتم إنشاؤه وفقا لمذكرة التفاهم. كما قام الوفد الفرنسي، بزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، واستمعوا لشرح من المهندس عمرو عبدالسميع، المنسق العام للمشروع، عن المخطط العام للمدينة، والموقف التنفيذي للأعمال، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، بينما تبلغ مساحة الأسبقية الأولى 12 ألف فدان، ومساحة المرحلة العاجلة 3 آلاف فدان. وقال عبدالسميع، خلال لقائه بالوفد الفرنسي، إن الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية يتكون من 8 مجاورات، منها 2 للفيلات، و6 للعمارات بها 24425 وحدة، يجرى تنفيذها بواسطة مجموعة من شركات المقاولات المصرية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ بعض العمارات، وجار أعمال التشطيب بها، فى مدة لا تتجاوز خمسة أشهر. وحول الموقف التنفيذى لأعمال المرافق، أضاف "صدرت أوامر التكليف من مجلس الوزراء لتنفيذ البنية التحتية الأساسية لمساحة 3 آلاف فدان لعدد من شركات المقاولات المصرية، العامة والخاصة، وتم بدء تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق 2016/4/2، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ الأعمال، بمعدلات متسارعة."
