ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مشروع إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والزراعة والإسكان. ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية فيما يخص إزالة الإلغام وأعمال التطهير والتنمية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي، حيث أكدت الوزيرة ضرورة العمل على تطهير منطقة الساحل الشمالي الغربي من المتفجرات والذخائر والألغام، ثم العمل على تنميتها في إطار التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين اقتصاد هذه المناطق وتعظيم قيمة الإنتاج بها، ودعم إقامة عدد من المشروعات، والتي تساهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة في هذه المنطقة، وتحسين من مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للمضي قدماً للوصول إلى ما نصبو إليه من أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر في عام 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على ضرورة تكاتف مجهودات كافة الجهات الحكومية والشركاء في التنمية من أجل تطهير كافة الأراضي الملوثة بالألغام والتي يصل مساحتها إلى نحو 260 ألف فدان في الساحل الشمالي الغربي وشبه جزيرة سيناء. ولفتت إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة، لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة بكل أشكالها في هذه المناطق، سواء كانت في الساحل الشمالي الغربي أو ساحل البحر الأحمر أو شبه جزيرة سيناء، لذا، فإن الأمل معقود على أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الجهد والعمل. وناقش الاجتماع، تفاصيل المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتي تستهدف تنمية وتطوير القدرات الوطنية لإدارة الأعمال المتعلقة بالألغام في مصر، والإسراع في عمليات إزالة الألغام في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وإعادة إدماج ضحايا الألغام في المجتمع وتمكينهم من المساهمة في التنمية المستدامة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتوسيع نطاق برامج التوعية من مخاطر الألغام. وعرضت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بالوزارة، عرضًا عن الإنجازات التي تمت فيما يخص تطهير الأراضي والتي قامت بها القوات المسلحة، بالإضافة إلى أعمال التنمية المستدامة والمساعدات التي تم توفيرها لسكان المناطق المصابة بالألغام مثل تركيب أطراف صناعية، وجهود وزارة التعاون الدولي مع باقى الجهات الحكومية في التوعية من مخاطر الألغام. وأوضحت الأمانة، أنه تم توفير نحو 17.5 مليون دولار، من الشركاء في التنمية للمشروع، مقسمة إلى 12.5 مليون دولار لعمليات تطهير الأراضي من الألغام، حيث تم تطهير حوالي 120 ألف فدان، و2 مليون دولار لنشاط مساعدة الضحايا، و2 مليون دولار لنشاط التوعية الخاصة بالعمل لإزالة الألغام، ومليون دولار للتنمية المستدامة.
