رحب اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس الوزراء على قانون سلامة الغذاء، -بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات-.. وأكد اتحاد الصناعات -عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء-، ''أن القانون جاء في أنسب وقت تماشيًا مع خطة الدولة للاصلاح الاقتصادي والتشريعي''. ومن جانبه، قال المهندس محمد زكي السويدي، ''إنه وبعد طول الانتظار سيستطيع المواطن المصري أن يأمن على صحته بتثبته من أن الدولة ستقوم بدورها في تأمين تناوله لطعام سليم خاليًا من أية ملوثات، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء''. وأضاف أن تمرير القانون من شأنه أيضًا الإرتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير، فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن القانون سيساهم في إزدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة و القضاء على الصناعات العشوائية والتي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني مثل خطورتها على صحة المواطنين. جدير بالذكر، أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصريّ، على أن تكون هذه الهيئة مستقلّة تماماً عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّى تستطيع القيام بدورها الرقابيّ على أكمل وجه. وأشار رئيس اتحاد الصناعات، أن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة استقلاليتها، سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لذلك، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها. ''كما سيكون للهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الإلتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة''. وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء في كل مراحل تداوله سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان. ''ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به''.
