وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، على الاقتراح بمشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والمقدم من النائب مصطفى بكري، وموقع عليه من 324 نائبًا. وجاءت موافقة اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التي وردت من مقدم الاقتراح ونصها كالتالي: "يصدر رئيس الجمهوريه قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها لحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين". يشار إلى أن أربعة نواب فقط من أعضاء اللجنة اعترضوا على الاقتراح وهم: أسامة شرشر ويوسف القعيد وخالد يوسف وجليلة عثمان. وأبدى النائب أسامة شرشر عضو اللجنة اعتراضه شكلا وموضوعا على الاقتراح، مشيرًا إلى أنه تم التقدم بمذكرة موقع عليها من أكثر من 150 نائبًا تطالب بسرعة مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد. وتساءل شرشر عن سبب إصدار هذا التعديل رغم وجود قانون للإعلام الموحد، محذرًا من أن هذا التعديل سيكون "نقطة سلبية"، حيث سيتصور البعض أن التعديل استمرار لمحاولات تكميم الأفواه، وسيحمل صورة سلبية للخارج عن الصحافة المصرية، حسب قوله. وحذر شرشر من أن الطريقة التي تم بها تقديم هذا التعديل على القانون تتماثل مع ما وصفها بطريقة الحزب الوطني المنحل. من جانبه، تساءل النائب يوسف القعيد عن سبب المباغتة والسرعة الشديدة في إجراء هذا التعديل، وسبب طرحها في فترة زمنية تقل عن 24 ساعة، وعما إذا كان الأجدى استعجال إصدار قانون الإعلام الموحد بدلًا من هذا التعديل. من جهته، أبدى النائب خالد يوسف اندهاشه من السرعة الكبيرة في تقديم هذا التعديل، وإحالته من رئيس المجلس إلى اللجنة النوعية المختصة، متسائلًا: "هل نحن نريد التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة أم لا؟"، معتبرًا ما وصفه ب "الاستثناء" في منح رئيس الجمهورية سلطة استثنائية يؤسس لمزيد من المركزية، وأنه لا داعي للاستعجال، وأن الاستعجال يكون لمجلس الدولة لسرعة إرسال مشروع قانون الإعلام الموحد، معتبرًا أن إدارة الأمور بهذا الشكل تضر أكثر مما تنفع. وأوضح النائب مصطفى بكري -مقدم الاقتراح بمشروع القانون- أنه كتب صيغة التعديل قبل يومين وتشاور فيها مع بعض القانونيين، وبمجرد نزوله إلى القاعة الرئيسية بمجلس النواب وعرض الأمر على الأعضاء وقع 324 نائبًا، الأمر الذي استدعى تقديم التعديل ممهورًا بالتوقيعات إلى الأمين العام، الذي عرضه ضمن البريد اليومي على رئيس المجلس، والذي كان أمامه أحد أمرين: الأول عرضه على الجلسة العامة، والثاني إحالته للجنة المعنية وإخطار المجلس بذلك في أول جلسة طالما تبين له جدية الأمر وفقًا للائحة. وقال بكري إن الاقتراح بمشروع القانون أخذ المسار اللائحي الصحيح، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار اجتمعت في ضوء قرار رئيس المجلس بإحالة الاقتراح إليها لمناقشته، وإذا تم إقراره سيستكمل مساره الطبيعي مثله في ذلك مثل جميع مشاريع القوانين. وأضاف بكري، أنه تم إخطار جميع الموقعين على الاقتراح من النواب بموعد اجتماع اللجنة لمن يرغب منهم في حضور الاجتماع، مؤكدًا التزام أمانة اللجنة باللائحة. وحول التساؤلات الخاصة بسرعة تقديم الاقتراح، أكد بكري أن الوسط الصحفي يعاني من حالة من الاحتقان بسبب استمرار المجلس الأعلى للصحافة في تسيير الأعمال، ما تسبب في خلافات في الوسط الصحفي. ولفت بكري، إلى أن الصحافة من المؤسسات المهمة، وأن الدولة المدنية هي التي تحترم رغبات الصحفيين وفقًا للقانون، متسائلا عن الضمانة في أن تتم مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد خلال أسبوع أو شهرين. وأوضح بكري أنه يتوقع ألا يتم إصدار قانون الإعلام الموحد بسرعة، لأن عدد مواده تصل إلى نحو 270 مادة، وأنه إذا تم منحه الأولوية -رغم وجود قوانين مكملة للدستور لها الأولوية بطبيعة الحال- في ظل جلسات عامة متتابعة فسيتغرق ما لايقل عن شهرين. وحذر بكري من وجود خطر داهم على المؤسسات الصحفية، وأنه إذا استمر رؤساء تحرير ومجالس الإدارات بعد 30 يونيو الجاري، فمن المتوقع حدوث مشاكل كبيرة، بحسب قوله. وحول ما أنجزه المجلس الأعلى للصحافة منذ تشكيله في نهاية 2013، قال بكري إن النتاج هو اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، مطالبًا بضرورة استعجال إصدار الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به قبل نهاية الشهر الجاري الذي تنتهي فيه مدد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية. من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن الاقتراح بمشروع القانون المقدم حول تعديل مادة في قانون تنظيم الصحافة، ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمشروع قانون الإعلام الموحد، مؤكدًا أن اللجنة ستوصي بسرعة إرسال مشروع قانون الإعلام الموحد إلى مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن حال المؤسسات الصحفية القومية لا يخفى على أحد. من جهته، أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، دستورية الاقتراح بمشروع قانون بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والمقدم من النائب مصطفى بكري، وموقع عليه من 324 نائبًا. وقال العجاتي -أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل- "وفقا لدستور 2014، فإن السلطة التشريعية لمجلس النواب، ويشارك المجلس فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولكن المجلس هو السلطة الأصلية". وأضاف العجاتي "بالنسبة للتعديل المقترح، وهو استبدال مادة مكان مادة، فهذا الاقتراح مقدم من أعضاء بالمجلس ومعروض أمام اللجنة النوعية المختصة، والمجلس هو من يملك التعديل، والحكومة لا شأن لها في تقدير التعديل في الوقت الذي يرى النواب هذا التعديل مناسبًا"، مؤكدا أنه لا وجه لعدم الدستورية في هذا الأمر. وحول رأي الحكومة حيال التعديل المقترح، أشار العجاتي إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "لم يتقدما بمشروع القانون، بل أن التعديل مقترح ومقدم من أكثر من 300 عضو بالمجلس، وأن الحكومة لا تملك إلا أن تقول لهؤلاء النواب أنتم أصحاب القرار ونحن كحكومة ليس لنا دور في ذلك ولا نملك الاعتراض عليه، خاصة وأن الحكومة لا تتدخل في عمل المجلس". وبالنسبة لمشروع قانون الإعلام الموحد، قال العجاتي إن المشروع لم يصل مجلس النواب بعد، وأنه منظور حاليًا أمام قسم التشريع بمجلس الدولة، وسيتم إرساله قريبًا لمجلس النواب، متوقعًا عدم إصدار القانون سريعًا نظرًا لمواده الكثيرة والدورة الطبيعة المفترض أن يمر بها المشروع، علاوة على مسألة إنشاء هياكل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أولًا لأخذ رأيها في مشروعات القوانين ذات الصلة تجنبًا لعدم الدستورية.
