قال ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن عمل اللجنة الوطنية منذ أغسطس 2014 توج الآن بالتوافق مع الحكومة وإقرارها اليوم للقانون الذي مر بعد مناقشات كثيرة. وأشار رشوان - في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين - إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من الصياغة عقدت سبع جلسات مع لجنة حكومية إبان حكومة المهندس إبراهيم محلب، ثم توقف الأمر بعض الوقت، إلى أن تم تشكيل لجنة جديدة من جانب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تولى العمل فيها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الذي كان أيضا رئيس اللجنة إبان حكومة المهندس إبراهيم محلب، وعقدت اجتماعات مطولة بلغ عددها 11 اجتماعًا، ولم تحدث خلافات سياسية ولا جوهرية حول القانون، وتم الانتهاء منه بالتوافق الكامل على كل مواده. وتابع رشوان: "ثم عرض المهندس شريف إسماعيل القانون على مجلس الوزراء، وطلب الوزراء بقراءته ثم تم اجتماع اليوم الاثنين، وعرض نفس المشروع بدون أي تعديلات، ولكن كانت هناك بعض الملاحظات في التفاصيل الفنية التي لا تثير نزاعا". وأوضح ضياء رشوان، أن القانون خرج موحدًا كما هو، وليس ثلاثة قوانين، وخرج متكاملًا بعدد 220 مادة في الصياغة النهائية، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل كان حريصًا على أن يصدر القانون مرضيا لجموع الصحفيين والإعلاميين، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف العربي تابع العمل بدقة شديدة وحضر أربعة اجتماعات على الأقل في هذا الشأن. واستطرد رشوان قائلًا: "القانون سيذهب الآن إلى مجلس الدولة للنظر في الصياغة، ومن ثم لمجلس الوزراء، وبعدها لمجلس النواب، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا". ودعا رشوان كل من يهتم بالصحافة والإعلام، إلى شرح القانون ومواده كما هي للنواب، مؤكدا أنه القانون الأول الذي يدخل البرلمان معبرًا عن التوافق بين الحكومة وأصحاب الشأن من الصحفيين والإعلاميين، مضيفا: "أظن أن السادة النواب سيضعون هذه المسألة في اعتبارهم، فهم يراعون مصالح الدولة والصحفيين والإعلاميين، والتوافق يعني التعبير عن مصلحة عامة، وكلي ثقة أن السادة النواب سيقفون إلى جانب هذا القانون، وسيعتبروه مكسبًا كبيرا لمصر بعد ثورتين كبيرتين كانت الحرية من الأهداف الرئيسية لهما، وهي الحرية المقترنة بالمسئولية."
