''مجتش غير على دماغنا احنا الغلابة''.. صرخات يطلقها الموطن البسيط من صاروخ لهيب الأسعار الذي يكتوي به كل يوم، تحمل في طياتها آلام من نقود يتقاضها لم تعد تكفي لتوفير المتطلبات الأساسية للحياة التي يعيشها، وسط إطلاق تحذيرات من استمرار الوضع الحالي الذي أصبح يهدد مأكله ومشربه. ارتفعت آلام المواطن العادي، الذي يدفع ثمن انهيار الجنيه أمام الدولار، وسط فشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة العملة الأمريكية وقفزاتها المتتالية في بلد تستورد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة وإعلانها الدائم أنها تتبع كل مالديها من أجل أن تحمي المواطن البسيط من نار الارتفاع الجنوني للدولار وتأثيره على الأسعار، إلا أن محدودي الدخل يؤكدون أنهم لا يشعرون بوجود أي حلول، وإلقاء التهم على الحكومة بأنها لا ترى الفقراء. وقال أشرف محمد موظف، إن هذه الفترة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في جميع الأسعار، لا يستطيع المواطن العادي التعامل معها. وأضاف محمد - خلال حديثه مع مصراوي - ''أنا موظف لدي 5 أولاد ومرتبي 1200 جنيهًا وأقيم مع أسرتي بشقة إيجار ب600 جنيها وأولادي بمراحل تعليمية.. كيف أستطيع تلبية باقي متطلبات الحياة والمصاريف اليومية في ظل هذا الارتفاع الرهيب، ولذلك أعمل عمل إضافي بعد الظهيره حتي استطيع سد احتياجات أسرتي، ولكننا هذه الأيام نمر بحياه متعثرة بسبب هذا الارتفاع الذي أصاب جميع السلع الغذائية وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه ومواصلات وتعليم". وحول الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لمحاربة الغلاء ومساندة المواطنين محدودي الدخل، يرى محمد، ''أن هذه ليست حلول حتى أن السلع التي تضاف على التموين تباع بأعلى من السعر العادي وكأن الحكومة تعاقبنا وليست تساندنا'' - على حد تعبيره- . وتابع: ''لو استمرينا على هذا الحال من غلاء مستمر، مش هنلاقي ناكل مش هنلاقي نصرف مش هنلاقي نتعلم مش هنلاقي نتعالج". ويرى أن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الجنيه، يمثل عامل كبير جدًا للأزمة الحالية، حيث تستورد مصر جميع الصناعات، ولذلك فإن التجار والمستوردون رفعو كل الأسعار، قائلًا ''مجتش غير على دماغنا احنا الغلابة". وشهد سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ليتخطى مستوى ال11 جنيهًا وسط حالة زيادة في الطلب مقابل شح في المعروض، وهو ما جعل البنك المركزي يقرر شطب عدد من شركات الصرافة بشكل نهائي. وقام البنك المركزي خلال شهر مارس الماضي بخفض سعر الجنيه بأكثر من 13 بالمئة، ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 105 قرش ويصل إلى 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع. وتسبب هذا الارتفاع في اتجاه جميع التجار والمستوردون إلى رفع أسعار جميع السلع حتى وصل الغلاء إلى السلع الغير مستوردة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أنه طلب من الحكومة ومن القوات المسلحة بذل جهود للحفاظ على أسعار السلع الأساسية وعدم ارتفاعها حتى لو كان هناك تذبذب وارتفاع في سعر الدولار. وأكد السيسي في خطابات سابقة له، أنه كلف الحكومة اعتبارًا من الشهر المقبل باحتساب فارق الأسعار والتضخم الناشئ عن تذبذب سعر الدولار، وإضافة نقاط من خلال منظومة التموين تعادل نسبة هذا التضخم أو تزيد، وذلك لصالح الطبقات محدودة الدخل''، -في إشارة إلى تأثير زيادة سعر الدولار على الأسعار-. ولفت إلى أن يطمئن الناس البسطاء بأن الدولة منتبهة ولن تتركهم يعانون، مؤكدًا ''أنه لن يحدث رفع لأسعار السلع الأساسية مهما كانت الظروف''. مضطرين للسرقة وتسائل مواطن آخر، ''أين حقوق المواطنين الغلابة التي تنادي بها الدولة وأين الدعم التي تعطيه لنا؟.. ونحن نشتري كيلو الأرز ب7 جنيهات وكيلو الدواجن وصل إلى 25 جنيهًا". وقال خلال حديثه مع مصراوي "يعني لو حبيت أتناول وجبة واحدة في اليوم أنا واسرتي هتكلفني أكثر من 100 جنيه''،-حسبما قال-. وعن تأكيد الحكومة أنها توفر السلع في المجمعات ومن خلال سيارات متنقلة بأسعار مخفضة، قال ''هناك العديد من السيارات تبيع بأسعار أرخص من الأسواق ولكن من الصعب التأكد من أنها تحت إشراف الحكومة، وماهو مصدر السلع واللحوم التي تبيعها". وتقوم الحكومة بشكل أسبوعي بالإعلان عن أماكن تواجد سيارات متنقلة تبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة عن الأسواق. وحذر آخر ''نحن نريد العيش بالحلال ولكن هذا الغلاء سيجعلنا مضطرين للسرقة حتى نستطيع إطعام أولادنا، مبقناش ملاحقين على المصاريف". وأضاف آخر محال على المعاش: ''لدي 8 أفراد ومعاشي بعد الستين 400 جنيه وليس لدي ما أملك ولا قادر أشتغل، وسط ارتفاع شبه يومي في الأسعار"، بينما ناشد مواطن الحكومة بخفض الأسعار أو ثباتها، وقال "داخلنا ثابت وكل شهر بنكون عاملين حسابنا على احتياجتنا، ولكن تغير الأسعار وارتفاعها يجعلنا عاجزون عن سد هذه الاحتياجات". وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، على تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين لكل فرد بنسبة تصل إلى 20 بالمئة. يأتي ذلك بعد تكليف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بحساب نسبة التضخم في الأسعار الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وإضافة ما يعادلها أو يزيد على نقاط التموين. وكشف ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه سيتم إضافة 3 جنيهات على الدعم المقدم لكل فرد مقيد بالبطاقات التموينية والبالغ حاليًا 15 جنيهًا، وذلك بدءًا من شهر يونيو المقبل. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية في تصريحات سابقة له، أن تكلفة زيادة حصة المواطن من الدعم التمويني تصل شهريًا إلى نحو 200 مليون جنيه لعدد أفراد مقيدين على البطاقات التموينية يقترب من 70 مليون مواطن، ونفى حدوث أي تغيير في أسعار السلع على البطاقات في الفترة المقبلة. شكل الدولار ووسط جنون الدولار أمام الجنيه، قال أحد المواطنين ''احنا مالنا بارتفاع سعر الدولار، منعرفش شكله ولاعمرنا مسكناه احنا لينا حق في البلد دي على الأقل في الأكل والسكن، والحكومة قامت برفع فاتورة الكهرباء، وصلت ل200 جنيه في الشهر ندفع منين؟". وأثناء حديث "مصراوي" مع أحد المواطنين حول معاناته من ارتفاع الأسعار، دخل في نوبة من البكاء، لعدم مقدرته على توفير أبسط حقوقه للعيش بسبب الغلاء الذي يلتهب كل يوم، وقال: ''الأسعار نار في كل حاجة، ولا الدعم هيكفي، والله هنشحت، حتى العلاج غالي ومش قادرين نتعالج حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين". وقال آخر ''الحكومة مش بتيجي غير على الغلابة وبيضحكو علينا بشويه السلع المعدمة وكأنهم بيعطفوا علينا، مع أنه حقنا وكل خير البلد بياخدو الكبار في البلد، وكل ماتقوله الحكومة عن مساندة الفقراء ومحدودي الدخل مجرد كلام من الآخر حاميها حراميها". وناشد المواطنون، الحكومة بسرعة التصرف في محاربة موجة الغلاء التي كادت أن تأكل "الغلابة".
