نفذت الإمارات العربية المتحدة، عددًا من المشاريع التنموية في 23 محافظة مصرية في 8 قطاعات حيوية وهى الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والطاقة، والبيئة والأمن الغذائي والمواصلات، والتي أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة. وتسلمت الحكومة المصرية من دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن 12 مشروعاً ضمن حزمة المشاريع التنموية، التي يشرف عليها مكتب تنسيق المشروعات الإماراتية في مصر. وأكدت تقارير المتابعة، استمرار نجاح تلك المشاريع في تقديم خدماتها للمواطن المصري البسيط في قطاعات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات ودعم خدمات المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية. ويجرى العمل في الوقت الحالي على قدم وساق للانتهاء من تسليم باقي المشاريع التي تم إنجاز نسبة كبيرة منها وبعضها شارف على الانتهاء، والتي تشمل مجالات عديدة بما فيها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة ودعم خدمات الأزهر وتطوير متحف الفن الإسلامي. وشملت المشاريع الإماراتية التنموية التي تم تسليمها للحكومة المصرية 50 ألف وحدة سكنية و100 مدرسة، وتدريب 80 ألف باحث عن العمل وتشغيل 48312 منهم في 27 محافظة، وتشييد 78 وحدة صحية لطب الأسرة، وتطوير خطوط إنتاج الإنسولين بشركة "فاكسيرا". كما اشتملت على 4 جسور في 3 محافظات وتوريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وتوريد 100 ألف رأس من الماشية لإنتاج اللحوم والألبان، وتشغيل محطة شعب الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة، ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة المصرية. ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية في 10 مشاريع أخرى في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة تمهيدًا لتسليمها للحكومة المصرية، وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتشغيل 8 محطات مركزية للطاقة الشمسية في 3 محافظات، وتشغيل 6943 نظاماً منزلياً للطاقة الشمسية في 6 محافظات، وبناء صوامع لتخزين القمح والغلال في 17 محافظة. وتشمل كذلك تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 94 قرية، وتشييد 4 مبان لسكن الطالبات بجامعة الأزهر وبناء مكتبة الأزهر الإلكترونية وإدارة مستشفى الأزهر التخصصي بنظام المعلومات الصحية، وإنشاء معهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة، إضافة إلى مشروع تطوير وتجديد وترميم متحف الفن الإسلامي. وأسهمت المشاريع التنموية الإماراتية في مصر في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث ساهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، واستفاد منها نحو 10 ملايين مواطن مصري في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة القرى الريفية والتجمعات النائية. كما أنها أسهمت في تنشيط الاقتصاد المصري وقامت بدور ملموس في تحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وخففت بصورة ملحوظة من التحديات التي واجهت مصر جراء التداعيات السلبية التي مر بها الاقتصاد المصري منذ أواخر عام 2010 وحتى 30 يونيو 2013.
