قالت منظمة العفو الدولية إن دول العالم أعدمت العام الماضي 1634 شخصا على الأقل أي بزيادة 50% عن عام 2014 مما يعني أن الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام أصيبت بانتكاسة خلال عام .2015 وترجح المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن تكون الأعداد الحقيقية لحالات الإعدام أكثر بكثير من المعلن رسميا. وحسب المنظمة فإن هناك أربع دول هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تزايد حالات الإعدام عالميا عام 2015 وهي الصينوإيرانوباكستان والسعودية. وتقول المنظمة في تقريرها السنوي الذي ينتظر أن تنشره غدا الأربعاء إن هناك تزايدا مأسويا في هذه الحالات. وقال أوليفر هيندريش، الخبير بالمنظمة، مشيرا لذلك إن هذا التطور مثير للقلق والاضطراب. وحسب بيانات المنظمة فإن إيران نفذت العام الماضي وحده ما لا يقل عن 977 حكما بالإعدام في حين أعدمت باكستان 326 شخصا والسعودية 158 شخصا على الأقل. كما أشارت المنظمة إلى أن السعودية لا تزال تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بالسيف علنا. غير أن المنظمة أكدت أن الصين لا تزال تحتل المركز الأول عالميا من حيث أعداد حالات الإعدام الرسمي وقالت إن الصين لا تعلن عن الأعداد الحقيقية لهذه الحالات باعتبار أن هذه البيانات من أسرار الدولة. غير أن المنظمة تقدر أعداد أحكام الإعدام التي تنفذ سنويا في الصين بالآلاف. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الثلاثاء في برلين قال هيندريش: "نرجح أن الصين عادت لتنفذ أحكام إعدام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة" مما يعني حسب هيندريش أن الصين نفذت العام الماضي أكثر من 3200 حكم إعدام. ويرجح خبراء آخرون أن تكون الصين قد أعدمت العام الماضي 2400 حكم إعدام مما يعني أن عدد أحكام الإعدام المنفذة عالميا العام الماضي لا يقل عن .4000 ولا تزال 25 من دول العالم تسمح بتنفيذ الإعدام من بينها الولايات التحدة التي نفذت 28 حكما العام الماضي والعراق (26 حكما على الأقل) و الصومال (25 حكما على الأقل) و مصر (22 حكما على الأقل). ولا تزال روسيا البيضاء (بيلاروس) هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تطبق حكم الإعدام غير أنها لم تنفذ أي حكم إعدام العام الماضي. وأعلنت 122 دولة حتى الآن إلغاء حكم الإعدام.
