أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، يوم الأحد، لتدخل الكرة المصرية في أزمة جديدة أمام المحاكم. أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة، أكد أن "الجبلاية" ستتقدم باستشكال أمام المحكمة، مؤكدًا أن المجلس باق في منصبه حتى نهاية الأمور القضائية والقانونية، والتي ستضع وقتها الوزارة في مأزق تنفيذ الحكم. وأوضح مجاهد، في تصريحات تليفزيونية، مع برنامج "السوبر"، على فضائية "CBC"، أنه في حال تنفيذ الحكم، سيتولى المدير التنفيذي ثروت سويلم إدارة اتحاد الكرة، حتى عقد جمعية عمومية إجراء الانتخابات. وأشار إلى أن اقتراب نهاية مدة المجلس لن يدفعه للتمسك بموقعه، مؤكدًا أن الانتخابات لن تُجرى قبل 30 يونيو المقبل، أي قبل الدورة الأوليمبية، لأنه في تلك الحالة سيستكمل المجلس مدة نظيره السابق، وبالتالي ستعقد الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية أي في الموعد الطبيعي لعقد الجمعية العمومية. من جهتها، أكدت ماجدة الهلباوي، صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة والمرشحة السابقة، أنها ستتقدم بأشكال مضاد لإشكال اتحاد الكرة، وسيستغرق ذلك أسبوعا حتى تنفيذ الحكم. وأوضحت في تصريحات إذاعية مع إذاعة الشباب والرياضة، أنها في انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية لإرسالها لوزير الشباب والرياضة لتنفيذها. وأكدت "الهلباوي"، أن الجمعية العمومية المنتظر عقدها السبت المقبل، 2 إبريل، باطلة، بسبب حل اتحاد الكرة، وكذلك لافتقاد أعضاء الجمعية العمومية صفتهم، كون أغلب الأندية لم تعقد انتخاباتها انتظارًا لقانون الرياضة الجديد، وبالتالي العضو يفقد الثقة بعد 4 سنوات. وعن ما تردد حول اتخاذ وزير الرياضة قرارًا بإعادة تعيين نفس مجلس اتحاد الكرة، قالت إن لائحة اتحاد الكرة تنص على إمكانية تعيين مجلس مؤقت، ولكن اتحاد الكرة الوضع مختلف فلا تنص اللائحة على ذلك. وحول إمكانية تعرض الرياضة المصرية للإيقاف، قالت: "أول بند في اللائحة ينص على الخضوع لقانون الشباب والرياضة المصري، أي الخضوع للقانون الوطني، وهذا لا يتعارض مع حكم المحكمة"، مضيفة أن المدير التنفيذي للاتحاد سيتولى المهمة حتى عقد عمومية جديدة.
