توجه أشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية. وقال أحمد سمير المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار، خلال بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان. وأوضح أنه تحقيقاً للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً ومالياً، فأنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار المصرية. ولفت سمير إلى أن مذكرة التفاهم تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقاً لآليات المذكرة وذلك استعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أنه وفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما. ولفت سمير إلى أن وزارة الاستثمار ستلتزم بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها. ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية، ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي. وتترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، - نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - الجانب المصري في الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصري السعودي اليوم الأحد، بصفتها منسقة أعمال الجانب المصري بالمجلس. كما يترأس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، الجانب السعودي نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الدفاع السعودي. وقالت الدكتورة سحر نصر خلال بيان لها أمس السبت، إن الاجتماع سيستكمل مناقشة عدد من الاتفاقيات الخاصة بتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويلها من خلال المنحة السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم توقيع الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، وذلك في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الشباب. وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع سيشهد وضع الترتيبات النهائية للاتفاقيات التي من المنتظرأن يشهد توقيعها كل من الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، في الاجتماع الأخير للمجلس، والذي من المنتظر عقده بالقاهرة. ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وصل إلي الرياض اليوم الأحد وزراء التعاون الدولي سحر نصر، والبترول طارق الملا، والاستثمار أشرف سالمان، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، للمشاركة في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
