بعد قبول الطعن ضدهما.. الهواري: لم أغير صفتي.. ومصطفى: تقرير العليا هو الفيصل

قبلت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعنين المقدمين ضد النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، عضو المجلس عن دائرة سنورس، والنائب منجود رشاد عبدالقوي، وشهرته منجود الهواري، عضو المجلس عن نفس الدائرة، والمقدمان من حازم سيد عبدالله، المرشح الخاسر في الانتخابات البرلمانية بدائرة سنورس.
وقال منجود الهواري ل"ولاد البلد"، إن الطعن المقدم يتهمه بأنه خاض الانتخابات كمستقل ثم غير صفته بالانتماء لحزب الوفد، وإن هذا الكلام به مغالطة كبيرة لأنه خاض الانتخابات كمستقل ومازال مستقلا، موضحا أن انتمائه للوفد انتماء فكريا فقط نافيا أن يكون وقع استمارة عضوية بالحزب.
وأضاف "الجهة الوحيدة التي لها الحق في إسقاط عضوية النائب حال تغييره صفته الانتخابية هي هيئة مكتب المجلس وثلثي الأعضاء وغير ذلك فهو هراء".
وأردف "قبول الطعن لا يعني تأكد المحكمة من تغييري الصفة، ولكن سيتم إحالة الطعن للجنة العليا للانتخابات ولمجلس النواب للتحقق من الإدعاءات الواردة بالطعن.
فيما قال النائب أحمد مصطفى ل"ولاد البلد" إنه لا يعلم شيئا عن الأمر وفوجئ به، وإنه لم يتم إخباره من أي جهة رسمية بالطعن المقدم ولا أسبابه، مضيفا أن من سيثبت صحة أو بطلان ما جاء في الطعن هو تقرير اللجنة العليا للانتخابات.