أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية، مساء أمس الأربعاء 9 مارس، خطابًا لزيد رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر. جاء ذلك قبيل ساعات من كلمة المفوض السامي المقرر أن يلقيها ضمن فعاليات الجلسة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بجنيف، في 10مارس الجاري. وتضمن الخطاب، الذي حصل "مصراوي" على نسخه منه، عرضًا لأهم المستجدات في سبعة ملفات أساسية شملت القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة، السجن التعذيب وإساءة المعاملة، حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، قمع الحريات الإعلامية والفنية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، حقوق المرأة، والحريات الدينية، بعد مرور عام ونصف على قبول مصر لمجموعة من التوصيات الدولية حول تلك الملفات، خلال دورة الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي في نوفمبر 2014. وحددت المنظمات الموقعة على الخطاب حددت مجموعة من التوصيات طالبت المفوض السامي بدعمها خلال الدورة ال 31 لمجلس الأممالمتحدة. وتضمنت التوصيات: تمكين منظمات المجتمع المدني في مصر من العمل بحرية في ظل إطار تشريعي يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصر التواصل مع المنظمات والجهات الدولية حول حالة حقوق الإنسان في مصر دون التعرض لتدابير انتقامية أو لمخاطر القصاص، والحفظ الفوري لملف قضية التمويل الأجنبي "المسيسة" سيئة السمعة التي تحمل رقم 173 لسنة 2011. وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها. بالإضافة إلى المطالبة بتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 - من خلال البرلمان - على نحو يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، والتوصيات المقدمة في هذا الصدد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل. وكذا تعديل تعريف التعذيب بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، لكي يتسق مع التعريف الأشمل الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 لكي يتسق مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأممالمتحدة، وإلغاء الحكومة المصرية والبرلمان المنتخب حديثا المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان. كما أوصت المنظمات بضرورة مراعاة الحكومة المصرية لاستحقاقاتها الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وألا تسمح لسياسات التقشف المالي بتقويض هذه الاستحقاقات. كانت المنظمات الموقعة أعربت في الخطاب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية حاليًا على نحو عنيف وصادم، إذ تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة للانتهاكات، في ظل حالة من الطوارئ غير المعلنة، وبدعم من السلطة القضائية التي تعاني من تسيّس واضح - بحسب المنظمات. يُذكر أن المنظمات الموقعة على الخطاب هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
