قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، للمرة الأولي بجولة آسيوية تشمل كلاً من كازاخستان واليابانوكوريا الجنوبية. ووقع الرئيس خلالها العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين مصر والبلدان الثلاثة. كازاخستان بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي- مطلع الأسبوع الماضي- جولته الآسيوية بزيارة كازاخستان للمرة الأولي، التي شهدت لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخي "نورسلطان نزارباييف"، وكذا مع رئيس الوزراء الكازاخي، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها. وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع رئيس جمهورية كازاخستان، إنه حريص على تطوير التعاون الثنائى فى المجال الاقتصادى والتجاري وإعطاء علاقاتنا دفعة جديدة فى مختلف المجالات التنموية، وبصفة خاصة مجالات التجارة والزراعة والسياحة والتعليم، فضلا عن التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتصويب الخطاب الديني. وأكد أن المباحثات التى أجراها مع الرئيس "نزار باييف" تشير إلى استمرار تقارب رؤى البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية من واقع اشتراك مواقفنا الداعمة لجميع جهود إحلال السلام والاستقرار حول العالم. وأعربت جمهورية مصر العربية عن امتنانها للجانب الكازاخستاني على دعمه لترشيحها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2016- 2017. وتقديرا لمواقف جمهورية كازاخستان ودورها النشط في حل المشاكل العالمية والإقليمية الملحة والتزامها المستمر بمبادئ السلام والشراكة العالمية، وتعبيراً عن الثقة في المكانة الدولية البارزة لكازاخستان قام الجانب المصري، من جانبه، بدعم ترشيح جمهورية كازاخستان للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2017- 2018. ورحب الجانب الكازخستانى بتوقيع جمهورية مصر العربية على ميثاق المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أثناء الزيارة، وأتفق الجانبان على التعاون الوثيق والدعم المتبادل فى إطار تلك المنظمة. وتعتزم جمهورية مصر العربية المشاركة بفعالية في معرض اكسبو - 2017الذي سيعقد في أستانا. حيث أن شعار "طاقة المستقبل" الذي تم اختياره لمعرض اكسبو 2017 يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع مصادر الطاقة البديلة وهو ما يعد أمراً بالغ الأهمية لمصر ويتوافق أيضاً مع استراتيجيات حكومة جمهورية مصر العربية في تشكيل مستقبل الطاقة في البلاد. من جانبها، أعربت جمهورية كازاخستان عن استعدادها لدعم طلب مصر للحصول على وضع شريك في حوار منظمة شانغهاى للتعاون، فسيصب ذلك في توسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف بين البلدين. وأتفق الجانبان على أن دعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي لتجديد تفسير القيم الإسلامية الأساسية جاءت رداً على التهديدات المعاصرة التي تهدف إلى تشويه الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف. في هذا السياق، أعرب الجانب الكازاخستاني عن دعمه لجهود الحكومة المصرية والأزهر الشريف في مكافحة أيديولوجية التطرف الديني والتشدد، وسعيه لنشر أفكار التسامح والجوهر السلمي للإسلام. قام الجانب المصري بدعم المبادرات التي طرحها الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف لإنشاء "تحالف الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب" و تنظيم منتدى " الأديان من أجل السلام" بين أروقة الأممالمتحدة فى نيويورك الذى يهدف إلى التعريف بالإسلام وأن يتقبله المجتمع الدولى بوصفه ديناً للسلام و البناء، وأعرب عن استعداده لمساندة تلك القضية باعتبار مصر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي. أعربت جمهورية كازاخستان عن امتنانها لجمهورية مصر العربية على تأييدها لقرار الأممالمتحدة بشأن اعتماد "الإعلان العالمي لبناء عالم خال من الأسلحة النووية"، بمبادرة من رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف في عام 2010 في واشنطن. ومن جانبها، تدعم كازاخستان مبادرة القاهرة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ورحبت كازاخستان برغبة مصر في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، استناداً إلى ثقتها في أن اشتراك البلدين في هياكل التكامل المختلفة سوف يفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وتم تحديد المجالات الاقتصادية الواعدة التي يمكن التوصل إلى شراكة مفيدة للطرفين فيها، لتشمل الزراعة والصناعات الدوائية، والسياحة، والبنية التحتية، وصناعة المنسوجات، والأثاث ومواد البناء. واتفق الجانبان على استئناف رحلات الطيران المباشرة المنتظمة بين البلدين. كما أتفق الطرفان على توقيع إتفاقية بين حكومتي البلدين بخصوص تجنب الإزدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية وفي المجال التقني العسكري. وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الفضاء الذي وصل لمستوى مناسب بين وكالات الفضاء في البلدين. وأشار الجانبان إلى أهمية الحفاظ على الديناميكية الحالية للحوار الثقافي وأكدا رغبتهما المتبادلة في توسيع نطاقها بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين. وتم بحث سبل مواصلة تطوير جامعة "نور- مبارك"، بالإضافة للدعم الذي تقدمه مؤسسة "الأزهر "الرائدة في التعليم الإسلامي والفكر الإسلامي المعتدل. وأتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والعلمية في البلدين وتسهيل تبادل الطلاب والخبراء، بما في ذلك عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية. أتفق الجانبان على استمرار التنظيم المتبادل ليوم الثقافة في البلدين، وأسبوع السينما، والمشاركة في العديد من المهرجانات في مجال الفن والفولكلور والفنون الشعبية، والمزيد من التوسع في التوأمة بين المدن والمناطق الرئيسية والمحافظات في كازاخستان ومصر. كما تم التأكيد على أهمية الانتهاء من أعمال الترميم في مسجد السلطان بيبرس في القاهرة، فشخصيته تشكل ارتباطا تاريخياً هاماً يعمل على ربط وتعميق أواصر الصداقة التي امتدت لعقود عديدة بين الشعبين الكازاخستاني والمصري . ورحب الجانبان بإنشاء جمعية "مجموعة أصدقاء كازاخستان"، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين، واتفق الجانبان على تقديم الدعم الكامل لأنشطتها. ومن أجل مناقشة تفاصيل قضايا تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية بين الدولتين، اتفق الجانبان على عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة في عام 2016 . اليابان اتجه السيسي عقب زيارته لكازاخستان التي دامت يومين، إلى العاصمة اليابانيةطوكيو التي وصفها ب"أسطورة المستحيل"، حيث وقع الرئيس مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" 3 اتفاقيات فى مجالات الطاقة والكهرباء والطيران المدنى، وتبلغ إجمالى الاتفاقيات نحو نصف مليار دولار، بفائدة تتراوح ما بين 0.1% و 0.3% وتعد الاتفاقية الأولى خاصة بقرض ميسر لمشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لصالح وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا) بقيمة قيمته 762,24 مليار ين ياباني (حوالي 243.3 مليون دولار)، ويهدف إلى تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفاقد أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة، وبسعر فائدة 0.3% سنوياً، وفترة السداد 40 سنة، وفترة السماح 10 سنوات. والاتفاقية الثانية هى قرض ميسر لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات في الغردقة بقيمة 11.214 مليار ين ياباني (حوالي 91 مليون دولار)، ويأتي هذا المشروع بالتوافق مع التوجه الحكومي لزيادة الاعتماد على توليد الطاقة من مصادر متجددة. وعن الاتفاقية الثالثة فهي عبارة عن قرض ميسر مشروع تحديث مطار برج العرب الدولي لصالح وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات، بقيمة 2,18 مليار ين ياباني (حوالي 152 مليون دولار)، ويسعى لخدمة المسافرين على الرحلات منخفضة التكاليف، حيث سيتم إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار برج العرب الدولي بسعة سنوية تصل إلى 4 مليون راكب، وبعد المطار اول مطار صديق للبيئة فى منطقة الشرق الأوسط، وبسعر فائدة 0.1% سنوياً، وفترة السداد 40 سنة، وفترة السماح 10 سنوات. وعبر السيسي عن تطلع مصر، مع الجايكا -الوكالة اليابانية للتعاون الدولى- من أجل تنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، ولاسيما مشروعات الطاقة والنقل من خلال خطوط مترو الأنفاق برعاية شركة ميتسوبيشي، وكذا مشروع المتحف المصرى الكبير. كما أشار الرئيس إلى توافر العديد من مجالات التعاون الأخرى، ولاسيما في مجال التعليم الذي حققت فيه اليابان طفرة كبيرة، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني وتطبيقه في عدد من المدارس المصرية، في ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقي وتنمية العمل الجماعي. وأشاد الرئيس بالتعاون مع الجانب الياباني من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، منوهاً إلى تطلع مصر لتكرار هذا النموذج من التعاون وإنشاء أكثر من جامعة بالتعاون مع اليابان. ونوه "كيتاوكا" إلى اهتمام بلاده بتنفيذ التزاماتها في مجال تغير المناخ، مشيراً إلى استعداد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للتعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية إضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى الجارية حالياً، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام اليابان لتنفيذ مشروعات كُبرى في مجال الطاقة المتجددة بمصر تعكس مساهمتها الكبيرة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ. وذكر رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستواصل وتعزز تعاونها الاقتصادي مع مصر من خلال مساعدات التنمية الرسمية ومساهمة البنك الياباني للاستيراد والتصدير في تمويل بعض المشروعات التي تنفذها اليابان في مصر. وفي هذا الصدد أشار إلى أن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة بشأن تنفيذ مشروعات بقيمة تريليونيّ ين في مجالات البنية التحتية وإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقديم قرض بقيمة 41 مليار ين لتحسين نظام توزيع الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع الصحة في مجال مكافحة العدوى والارتقاء بصحة المرأة والطفل. ونوَّه رئيس الوزراء الياباني إلى تأسيس شراكة مصرية يابانية للتعليم من أجل تطبيق نظام التعليم الياباني في المدارس المصرية، فضلاً عن تقديم 2500 منحة على مدار خمس سنوات للطلاب والمتدربين المصريين لإعداد الكوادر البشرية المصرية والمساهمة في تنمية مهاراتهم. وذكر السفير علاء يوسف أن رئيس شركة تويوتا استعرض مشروعاتها المستقبلية فى مصر، وأبرزها مشروع لطاقة الرياح فى خليج السويس، ومشروع للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة، ومحطة كهرباء بنظام الدورة المركبة فى الصعيد. كوريا الجنوبية وقبل انتهاء الأسبوع الماضي، توجه الرئيس السيسي، إلى سول بكوريا الجنوبية، التي تعد اخر جولة له في آسيا، حيث كانت في استقبال سيادته السيدة بارك جوين- هاي رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية بمقر رئاسة الجمهورية الكورية المعروفة بالبيت الأزرق. ووقع الرئيس ورئيسة كوريا الجنوبية، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات، ومنها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة دوسان للصناعات الثقيلة لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم بغرب مطروح على ساحل البحر المتوسط، مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء وكونسورتيوم يضم شركتي هيونداي للصناعات الثقيلة ودايو الكوريتين للتعاون في مجال تطوير شبكة توزيع الكهرباء في مصر، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة دوسان للصناعات الثقيلة، مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاتحاد الكوري لغرف التجارة والصناعة، مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوري، والاتحاد الإفريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن. شهد السيسي ورئيسة كوريا الجنوبية مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات، ومنها اتفاق إطاري لتنظيم إتاحة القروض الكورية إلى مصر، ومذكرة تفاهم بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم العالي المصرية ووزارة التعليم الكورية، وأخرى بين وزارتي العدل، وبين وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بشأن تطوير ميناء الإسكندرية، وإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، واتفاق قرض بين سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكوري، ومشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية من نجع حمادي إلى الأقصر. وأعربت الرئيسة الكورية عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، في ضوء التوقيع خلال زيارة الرئيس على اتفاق إطارى لتمويل المشروعات الكورية في مصر يقدر بنحو 3 مليارات دولار. وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة البدء في تنفيذ مشروعات التعاون التنموي الجاري التباحث بشأنها حالياً بين الجانبين، خاصة أنها تتعلق بمجالات هامة بالنسبة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مثل مشروعات الطاقة والنقل، إلى جانب مجال التعليم الذى تأمل مصر فى الاستفادة من الخبرة الكورية فيه. أكد الرئيس على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضاء على الظروف الصعبة التي تمثل بيئة خصبة لنمو الارهاب، علاوة على أهمية الأبعاد الفكرية والدينية من خلال تصويب الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة التي علقت به، ونشر تعاليم الإسلام السمحة التي تحض على التسامح والرحمة وقبول الآخر. وفيما يتعلق بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والتجربة النووية الكورية الشمالية، أكد الرئيس اهتمام مصر ومتابعتها للتطورات، ولاسيما فى ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن، حيث وافقت مصر على قرار مجلس الأمن الصادر مساء أمس بشأن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية. وأشار الرئيس إلى موقف مصر الذي عبرت عنه إزاء تجربة التفجير النووي التي قامت بها كوريا الشمالية في يناير 2016، حيث اعتبرت مصر ذلك تهديداً صريحاً لجهود منع انتشار اسلحة الدمار الشامل وللسلام العالمي، مؤكداً على ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر في العالم ووقف سباق التسلح بين الدول.
