المركزي يصدر تيسيرات جديدة لمحدودي الدخل بمبادرة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي المصري، تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي طرحها في فبراير 2014 لتشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم لهذه الفئات.
وأرجع البنك التعديلات - خلال بيان له اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه - إلى التحديات التي واجهت المبادرة منذ صدورها وخاصة عدم قدرة بعض الفشات من محدودي الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا.
وقال إن أهم التعديلات التي قررها مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 فبراير الجاري، تتضمن إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه للاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5 بالمئة بدلاً من 7 بالمئة.
وأضاف البنك أن ذلك التخفيض سيتيح تخفيض الأعباء عن منخفضي الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالي دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة في المبادرة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
وأشار إلى أن صندوق التمويل العقاري يحدد حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة، وكذلك الحدود السعرية للوحدات التي يمكن تمويلها ضمن محور منخفضي الدخل وذلك ضماناً لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضي الدخل.
وكشف البنك عن أنه تمت إتاحة التمويل العقاري لشريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز" وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذي يرغب في اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 بالمئة سنوياً.
واشترط في الشريحة الجديدة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه.
ونوه البنك إلى أن ذلك سيساهم في تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويل لمتوسطي الدخل والتي لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظراً لنقص المعروض من الوحدات، وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعي.
وأوضح البنك أن أهم التعديلات تضمنت أيضًا اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودي الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم في حالة وفاة المقترض، ذلك بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتعمل جنباً الى جنب مع البنوك.