أعلن عدد من محامين قنا عن تأييدهم للوقفة الاحتجاجية التي ينظمها مجموعة من المحامين، غدًا الخميس، على سلالم النقابة العامة، تنديدًا بالاعتداءات والانتهاكات المتكررة ضد المحامين وغيرهم الفترة الأخيرة. ويقول علاء أبو زيد، محامي، إن كثرت الاعتداءات على المحامين ودور النقابة السلبي، والتي تثور فترة الانتخابات فقط، دفع المحامين الشباب للتعبير عن غضبهم تجاه هذه التجاوزات سواء التي حدثت من الشرطة أو التي تحدث في المحاكم . ويطالب أبو زيد بضرورة وجود حصانة للمحامي لمواجهة هذه الاعتداءات، لافتًا إلى أن هناك قانون معروض على مجلس النواب بشأن تعديل قانون المحامين ولكن لم يتم مناقشته بعد لأن النقابة دورها أن تفعل مناقشة هذا القانون لمصلحة المحامي، متمنيًا مناقشته على وجه السرعة لتفعيله . ويرى طايع محمد، محامي، أن الاحترام لابد أن يكون متبادل بين فئات المجتمع، وأن القانون هو الفيصل بين تلك الفئات، معلنًا تأييده لهذه الوقفة الاحتجاجية، وأن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة تتوقف على القيادات بنقابة المحامين، ومدى إدراكهم لأهمية رد اعتبار وكرامة المحامين . ويضيف محمد أن وجود القيادات النقابية بهذه الوقفة مهم جدًا، للمساعدة في وصول أصواتهم وبالتالى تغيير فعلي، لأنها بدون هذه القيادات مدركة لهذه المطالب، ستكون بلا فائدة . بينما يقول محمد فؤاد، محامي، إن هذه الوقفة تعبير عن الرأي ولا تمثل خروج على النظام ولا تتعدى كونها مطالبة بحق مشروع ومن حق المحامين أوغيرهم التعبير عن رأيهم إذا كانوا على حق، مضيفًا أن مجلس النواب هو المكلف بسن القوانين والتشريعات التي تحد وتمنع من هذه الانتهاكات . ومن جانبه يؤيد فتحي صويني، نقيب المحامين بقنا، الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المحامون والتي يطالبون فيها بالحريات ضد الاعتداءات أو التجاوزات قائلًا إنها لمصلحة المجتمع ككل، خاصة بعد تزايد التجاوزات في الفترة الأخيرة، مطالبًا بتعديل القوانين التي تكفل الحفاظ على الحريات . وكان عدد من المحامين أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بالأرواب والملابس السوداء، غدًا الخميس، تحت عنوان "انتفاضة المحامين الحق والكرامة"، من أجل الضغط على مجلس النقابة لحماية كرامة المحامين بعد تكرر الانتهاكات، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، خاصة بعد الحادثة الأخيرة لاعتداء أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية في محكمة المحمودية بمحافظة البحيرة على محامي، والتي لا تعد الأولى من نوعها فقد تعددت الانتهاكات ضد المحامين، ومن قبلهم الصحفيون والأطباء.
