قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، ردًا على ما تم تناوله خلال الفترة الماضية من جانب بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن هذا المركز قد تم استصدار ترخيص له باعتباره "عيادة مشتركة نفسية وعصبية" من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة عام 2003 ، ولوحظ منذ فترة أن العيادة قامت بتحويل نشاطها إلي مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولى هى تغيير المسمى من عيادة إلى مركز، حيث أن التراخيص الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، والثانية تغيير النشاط من نشاط طبي إلى نشاط حقوقي وهو الأمر الذي اقتضى إغلاق المنشأة وفقًا للقانون رقم 153 لسنة 2004 والذي ينص على سحب ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها على الترخيص ومن أبرزها تغيير النشاط وتغيير المسمى. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بأنه قد تم إخطار العيادة وتوجيه إنذار لها لتصحيح هذا الوضع، إلا أن المهلة انتهت دون أن يتم تصحيح الأمر مما ترتب عليه إصدار القرار السالف ذكره، مضيفا أنه إذا كان هناك رغبة لدي المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية فمن حقه اللجوء إلي الإجراءات القانونية المنظمة لعمل تلك المنظمات وعدم التحايل أو الالتفاف علي تلك القواعد. الجدير بالذكر أنه في شهر يونيه من عام 2004 قامت لجنة من المؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالمرور على المنشأة المذكورة في إطار حملاتها المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة ، فوجدت أن المركز يمارس نشاطا غير الممنوح له الترخيص فأغلقته إدارياً لمدة شهر في تلك الفترة طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
