تلقى اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من محافظ البنك المركزي حول سياسات البنك لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي. وتضمن التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي المصري والخاص بتطورات الأوضاع النقدية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، إنه فى إطار التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، بدأت الحكومة المصرية من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري خطة عاجلة تم البدء في تنفيذها فور التوافق عليها وتستهدف الحفاظ على مستوى أسعار السلع في الأسواق، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من أجل زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة. وشرع البنك المركزى بشكل فوري فى وضع سياسات من شأنها تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي عبر إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة في العملة المحلية، ومعالجة العجز فى ميزان المدفوعات الناتج عن خلل الميزان التجاري بسبب الاستهلاك المحلي من السلع المستوردة تامة الصنع، بما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج المحلي أمام المنافسة الكبيرة من الخارج. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي انتهج سياسات متكاملة خلال الفترة الوجيزة الماضية استهدفت الأتي: زيادة الأسعار استهدف البنك المركزي في الفترة الوجيزة الماضية، وعلى المدى القصير جدًا، التعامل مع مشكلة الزيادة فى أسعار السلع بصورة غير منطقية والناجمة عن زيادة الطلب على النقد الأجنبي لسداد التزامات الموردين الأجانب، حيث شرع البنك المركزي والبنوك المصرية في خطة عاجلة لتسيير حركة التجارة الخارجية من أجل توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية والسلع الأساسية الاستهلاكية للمواطن المصري. ولقد قامت البنوك المصرية بتوفير أكثر من 14 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر أدت لإثر فورى في تسيير حركة التجارة والصناعة. وفى ذات الاتجاه، أكد البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي من خلال البنوك بالأسعار الرسمية مستهدفاً تخفيض أسعار السلع، وخاصة الغذائية منها والتي انخفضت أسعارها فعليا ما بين 25 إلى 35%. القوة الشرائية للجنيه وبالتزامن مع ذلك، قام البنك المركزي من خلال البنوك العامة بتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري من خلال أدوات السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من 10% إلى 12.5% سنوياً، مما أدى إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه في هذه الأوعية ليتم تحقيق عائد حقيقي للعملة المحلية على مدى ال3 سنوات القادمة بلغ 40%، إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم . وتمكنت البنوك المصرية من تحمل أعباء هذه العوائد نتيجة مراكزها المالية القوية وأرباحها المتعاظمة، والذي جاء نتيجة طبيعية لخطة إصلاح البنوك الشاملة التي تمت في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 والتي قادها البنك المركزي حينذاك بكفاءة كبيرة وأصبحت البنوك المصرية في مؤشراتها المالية ومراكزها تفوق مؤشرات البنوك في كثير من دول العالم. وليس أدل على ذلك من النتائج الإيجابية لأعمال البنوك المصرية، وفى مقدمتها أكبر بنكان حكوميان من المتوقع أن يحققا أرباحا صافية - بعد الضرائب – تربو على ال10 مليارات جنيه عن العام السابق. دعم القطاعات الإنتاجية وإلحاقاً لذلك قام البنك المركزي بوضع تصور لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، لدعم الاقتصاد والانتاج المحلى عبر إعادة توجيه السيولة الفائضة بالبنوك لإقراض القطاعات الإنتاجية، وفى ذات الوقت تحجيم الإقراض الاستهلاكي الذي تفاقم في السنوات القليلة الماضية ليصل إلى 165 مليار جنيه، وذلك إيماناً من البنك المركزي بضرورة توظيف الموارد المالية للمجتمع بأنسب السبل الاقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل للشباب، نظراً لتفاقم معدلات البطالة التي أصبحت ظاهرة عالمية تعاني منها أسواق عديدة حول العالم متقدمة ونامية. مكافحة البطالة وعلى التوالي، قام البنك المركزي بإصدار تعليمات رقابية للبنوك فارضاً توجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإتاحة فرص عمل جديدة، وذلك لتوفير 200 مليار جنيه كتمويلات جديدة توجه لنحو 350 ألف مشروع جديد على مدى أربع سنوات مما يتيح نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وذلك كإطار تنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، وتوجهات البنك المركزي بما يلبى احتياجات المجتمع المصري. الثقة في مناخ الاستثمار وفى إطار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ومناخ الاستثمار في مصر، استطاع البنك المركزي الحفاظ على مستوى احتياطياته الدولية بالرغم من سداد الالتزامات النقدية السابق الإشارة إليها، إضافة إلى سداد مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، كما تم سداد جميع التزامات مصر الخارجية في مواعيدها بما يفي بالتزامات مصر الدولية. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدين الخارجي لمصر لا يزيد عن 15% من الناتج القومي، في حين أن المستويات في الدول المثيلة بالأسواق الناشئة تصل إلى 50%، وهو ما يتيح للحكومة المصرية مجالاً للاقتراض الخارجي من أجل مشاريع التنمية. السياستين المالية والنقدية وأظهر ما سبق ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية حيث لم يعد بالإمكان الاستمرار على نفس النهج في إدارة الاقتصاد وميزان المدفوعات خاصة في ضوء الانفلات في العمليات الاستيرادية التي تجاوزت كل الحدود، لتخرج عن إطار أى لوائح أو قوانين ملائمة لإدارة اقتصادية منظمة، وفى هذا الإطار بدا واضحا أن التراخيص الاستيرادية يتم منحها بدون معايير محددة، وأن البضائع الواردة لمصر لا تخضع لأدنى المعايير الرقابية حفاظاً على صناعتنا المحلية وعلى المواطن المصري وعلى مواردنا المحدودة من النقد الأجنبي. ولتحقيق التنسيق المطلوب بين السياستين المالية والنقدية ، قامت الحكومة والبنك المركزي بتشكيل المجلس التنسيقي الاقتصادي الذي يجتمع شهرياً بحضور خبراء دوليين ومحليين، وفى ذات الوقت يشارك محافظ البنك المركزي فى اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية، بخلاف عشرات الاجتماعات التنسيقية بين قيادات البنك المركزي، والوزارات الاقتصادية المختلفة، في إطار منظومة تفاهم وتشارك غير مسبوقة. وذكر التقرير أنه كان نتيجة لهذا التنسيق مجموعة من الإجراءات المهمة تتمثل في البدء بتنفيذ برنامج وطني للحفاظ على موارد مصر من العملة الصعبة لتوجيهها إلى ما يستوجب الأولوية من مستلزمات الصناعة والإنتاج والعلاج والسلع الأساسية للغالبية العظمى من المواطنين بأسعار مقبولة من خلال تدبير الموارد من النقد الأجنبى بالسعر الرسمى من البنوك، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للغالبية العظمى من محدودي الدخل. وفي هذا الإطار تم توفير نحو 14 مليار دولار للواردات السلعية منها 7 مليارات دولار للسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، و 2 مليار دولار للسلع الغذائية والتموينية، و 2 مليار دولار للألات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، ومليار دولار للأدوية والأمصال، وذلك فى فترة زمنية أقل من ثلاثة أشهر. وتم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزي على أن السياسات الاقتصادية هدفها جميع فئات الشعب المصري سواء من أجل توفير فرص العمل أو من أجل مكافحة التضخم للحفاظ أيضاً على قيمة الاستثمارات والأصول المحلية. ويؤكد البنك المركزي، أنه لن يتوانى عن استخدام أدواته في السياسة النقدية لكي يحافظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري على المدى المتوسط، وأن البنك المركزي بجانب استهدافه للتضخم فهو يستهدف أيضاً معدلات التنمية الاقتصادية المنتجة وليس التنمية الاستهلاكية. وبالتنسيق مع البنك المركزي، قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع قواعد للاستيراد ويرى البنك المركزي المصري أن تلك القواعد تحقق المصلحة العليا للاقتصاد المصري ، والتي من المتوقع أن تؤدي لتعزيز الاستقرار النقدي، والتنمية الحقيقية، وتوفير موارد الدولة من النقد الأجنبي للمستلزمات الأساسية، وعدم إهدارها في إنفاق غير منتج، فلم يعد مقبولاً أن يتم الحصول على القروض الدولية لإنفاقها على استيراد سلع استهلاكية غير ضرورية وتحميل الأجيال القادمة مسئولية سدادها!. وفى هذا الإطار يؤكد البنك المركزي، أن السياسات الاقتصادية تستهدف صالح الشعب المصرى بكل فئاته، ولا تقتصر على فئة دون الاخرى، وأن أموال الشعب المصري في البنوك يديرها البنك المركزي المصري وقيادات الجهاز المصرفي باستقلالية كاملة مدعومة من القيادة السياسية بدون تحفظ ، وأن هذه الموارد التى تعد موارد الأمة المصرية من أجل صالح الشعب وفئاته الغير قادرة. كما يؤكد البنك المركزى، أن مصر اليوم في حاجة إلى الدفاع عن مواردها من أجل الدفاع عن وجودها. وأنه بالرغم من نتائج الأحداث الإرهابية على السياحة عموماً ، وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي والأزمات العنيفة في البورصات العالمية التي تنذر بأزمات كبيرة وشيكة. فإنه على يقين بقدرة الشعب المصري على تخطى تلك المرحلة بسلام اعتماداً على الله ثم على أنفسنا و قيادتنا وخبراتنا ومواردنا. وأضاف إن القدرات الاقتصادية للدولة المصرية كبيرة، والبنك المركزي، متعاونا مع الحكومة المصرية، وملتزم بتحقيق آمال الشعب والحفاظ على موارده ومكتسباته والوقوف بقوة ضد أي من تسول له نفسه التعدي على تلك الحقوق والموارد.
