حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري جلسة 19 أبريل لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي على أيوب لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام. وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا الأربعاء الماضي، بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن حجم الفساد في مصر، كذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة. وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".
