انتقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر اليوم الخميس، بتجميد وليس إلغاء اعتقال الأسير الفلسطيني محمد القيق المضرب منذ 72 يوما. وقالت الهيئة في بيان إن قرار المحكمة تضمن أن يبقى القيق خاضعا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته. وذكرت الهيئة أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج باعتبار أنه لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري، معتبرة ذلك "كمين وخدعة وتجاهل للأسباب التي أدت الى الإضراب وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم". وحملت الهيئة المحكمة العليا والحكومة الإسرائيليتين كامل المسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق "التي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرضا للموت المفاجئ في أي لحظة". وأعلن القيق وهو صحفي فلسطيني إضرابه عن الطعام منذ 24 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي للمطالبة بإلغاء أمر اعتقال إداري أصدرته السلطات الإسرائيلية بحقه يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر بدون توجيه تهمة رسمية له.