أكدت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة المنيا، تقدم 18 شركة بطلبات لتخصيص أراض لهم بمساحة 240 ألف فدان للاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا ضمن مشروع المليون ونصف فدان التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذكرت اللجنة أن الأمر طرح في اجتماع بين العليا للاستثمار واللواء طارق نصر، محافظ المنيا. وأعلن المهندس كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أنه ورد كتاب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصدور قرارًا من مجلس الوزراء بإنشاء شركة إدارة ويعمل فرع منها كمطور للمساحات التابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان لتصبح الشركة هي الجهة المنوط بها كل ما يخص المشروع. وتضم قائمة الطلبات المقدمة كل من:" شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي للحصول على مساحة 10 آلاف فدان لإقامة مدينة زراعية متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية، وشركة القناة للسكر بمساحة 150 ألف فدانا وشركة تنمية شمال الصعيد لزراعة واستصلاح الأراضي بمساحة 12 ألف فدان بمنطقة دلجا بمركز ديرمواس والشركة المتحدة للمطاحن (المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية) بمساحة 5 آلاف فدان ومجموعة صافولا للأغذية بمساحة 100 ألف فدان وشركة اكتفاء الزراعية بمساحة 20 ألف فدان وشركة شباب التعمير لاستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية والتنمية الزراعية بمساحة 5 آلاف فدان بالظهير الصحراوي الغربي وشركة خير بلدي لاستصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي وتصدير الحاصلات الزراعية واستيراد الفراخ والأسماك بمساحة 10 أفدان لإنشاء مزرعة لتربية المواشي وتسمين العجول وإنتاج الألبان وشركة طيبة للاستثمار العقاري والتنمية الزراعية والاستزراع السمكى "استثمار سعودي" بمساحة 15 ألف فدان منهم 10 آلاف فدان شرق النيل على الطريق الصحراوي الزراعي و5 آلاف فدان بالطريق الصحراوي الغربي مراعى مفتوحة. كما ضمت القائمة أيضا كل من شركة ثمار "الشركة القابضة " بمساحة 50 فدان لإقامة مزرعة للإنتاج الحيواني ودار الزراعة والتجارة "شركة مساهمة مصرية" بمساحة 10 آلاف فدان شركة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز يمثلها في مصر"إيهاب الشريف" بمساحة 10آلاف فدان وشركة الدقهلية للسكر بمساحة 50 ألف فدان والشركة المصرية اليابانية بمساحة 5 آلاف فدان وشركة الدكتور محمد حسين محمد يوسف بمساحة 25 ألف فدان بهدف الاستثمار الزراعي والحيواني وشركات سيتي توب للتجارة والمقاولات. وأوضح فولي كامل، المشرف على مكتب خدمة المستثمرين أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها عدد من الموضوعات من أهمها ملامح قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية وعدد من المشروعات المزمع طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي القادم والموقف الحالي لعدد من المشاريع المتوقفة وسبل دعمها.
