أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل أهمية التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي في شأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات للتعاون بين الدول التي يقصدها المهاجرون غير الشرعيين والدول التي ينطلق منها هؤلاء المهاجرون، مقترحا بهذا الشأن إبرام اتفاقية بين مصر وهولندا لتصبح نموذجا لاتفاقيات مماثلة سواء بين مصر والعديد من الدول، أو بين الدول الأخرى وبعضها البعض. جاء ذلك خلال استقبال المستشار أحمد الزند للسفير خيرارد ستيخس سفير هولندا لدى مصر، بحضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي. وأعرب الزند عن ترحيب مصر بالتعاون مع هولندا في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددا على أن التنمية في سائر المجتمعات وأنحاء العالم، لا يمكن لها أن تتحقق بشكل فعال إلا من خلال استئصال شأفة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدا ترحيب مصر بالزيارة المرتقبة التي سيجريها المبعوث الهولندي الخاص لمكافحة الإرهاب لبحث التعاون بين البلدين في هذا المجال. وأكد الزند حرص الحكومة ووزارة العدل على حصول المرأة المصرية، على حقوقها كاملة، وفق ما يقرره لها الدستور والقوانين والقرارات التنفيذية بهذا الشأن، وفي ضوء دورها الرائد والملموس داخل المجتمع والحياة الوظيفية والسياسية وغيرها. وأشار إلى حرص وزارة العدل على أن يحصل المتقاضون الذين يلجأون إلى المحاكم، على حقوقهم من خلال عدالة ناجزة، لافتا إلى أن أحد العقبات التي تواجه العدالة في الوقت الراهن، هو معالجة الاثار التي نتجت عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية بحق دور العدالة، موضحا أن الجماعة الإرهابية أحرقت العديد من المحاكم والنيابات في محافظات مصر المختلفة. وأضاف أنه يجري حاليا العمل على إعادة بناء وترميم تلك المنشآت، فضلا عن إنشاء دور جديدة للعدالة في سائر المحافظات، بما يخفف من الأعباء على كاهل المتقاضين ويقرب دور العدالة إليهم، ويسهل عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة. واتفق وزير العدل مع السفير الهولندي على الإعداد لتوقيع اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين، في مجالات المساعدة القانونية وتبادل المحكوم عليهم، إلى جانب قيام هولندا بتقديم برامج فنية لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
