قال تقرير صادر عن الأممالمتحدة أنه قُتل ما لا يقل عن 18802 مدنياً عراقيا وأصيب 36245 آخرين في المدة الممتدة من 1يناير 2014 إلى 31 أكتوبر 2015، وأضحى 3.2 مليون شخصا نازحين داخلياً منذ يناير 2014 بمن فيهم ما يزيد على المليون طفلا في عمر الالتحاق بالمدارس. وأضاف التقرير الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أنه قُتل من المجموع الكلي للضحايا ما لا يقل عن 3855 مدنياً وأصيب 7056 آخرين خلال المدة من 1 مايو إلى 31 أكتوبر من السنة الماضية، وهي الفترة التي شملها التقرير، على الرغم من أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير من تلك التي تم توثيقها، وحدث ما يقرب من نصف الوفيات في بغداد. واستند التقرير الذي أعدته بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، إلى حد كبير على شهادات تم الحصول عليها بشكل مباشر من ضحايا انتهاكاتٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي وناجين من تلك الانتهاكات وشهودٍ عليها، بما في ذلك مقابلات مع نازحين داخلياً. وذكر التقرير بأنه "لا يزال تأثير أعمال العنف التي يعاني منها المدنيون في العراق شديد الوطأة، وتواصل ما تسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات منهجيه وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي، وفي بعض الحالات ترقى هذه الأفعال إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وربما الإبادة الجماعية". وتابع التقرير أنه خلال الفترة التي شملها، قتل تنظيم داعش واختطف عشرات المدنيين وغالبا بطريقة استهداف، وشمل الضحايا الاشخاص الذين يعتبرون معارضين لفكر داعش وحكمه، والأفراد المرتبطين بالحكومة مثل منتسبي القوات الأمنية العراقية السابقين وضباط الشرطة والموظفين السابقين والعاملين في مجال الانتخابات وأصحاب بعض المهن كالأطباء والمحامين والصحفيين وشيوخ العشائر والزعماء الدينيين، كما تم اختطاف وقتل آخرين بذريعة مساعدة قوات الأمن الحكومية أو تقديم المعلومات لها، وتم إخضاع الكثير إلى المقاضاة امام مجموعات نصبت نفسها محاكم تابعة لداعش والتي بالإضافة إلى حكمها بقتل عدد لا يحصى من الاشخاص كانت فرضت عقوبات قاسية مثل الرجم وبتر الاطراف". وذكر التقرير بالتفصيل أمثلة كثيرة لعمليات القتل على يد تنظيم داعش في مشاهد علنية بشعة بما في ذلك بإطلاق النار وقطع الرؤوس والسحق بالجرافات وحرق الضحايا وهم احياء والقاءهم من سطوح البنايات. وكذلك توجد تقارير تفيد بقتل جنود اطفال بسبب هروبهم من القتال من خطوط المواجهة في الأنبار، وتشير المعلومات التي تم استلامها والتحقق منها أن تنظيم داعش اختطف ما يتراوح بين 800 إلى 900 طفلاً في الموصل بهدف إخضاعهم للتعليم الديني والتدريب العسكري، لافتا إلى استمرار تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي على أيدي مسلحي داعش وتحديداً بصيغة الاستعباد الجنسي. ووثق التقرير ايضاً حالات سوء معاملة وانتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قامت بها قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها بضمنها الميليشيات والقوات العشائرية وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة. كما وثق التقرير اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، وبضمنها مقابر في مناطق استرجعتها الحكومة من سيطرة تنظيم داعش فضلاً عن أخرى تعود إلى فترة حكم صدام حسين، ذاكرا أن أحد المقابر التي اكتشفت تضم 377 جثة بضمنها جثث نساء وأطفال من الواضح أنهم قتلوا في أحداث الانتفاضة الشيعية ضد صدام حسين عام 1991 في شرق البصرة. وصرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش قائلا "بالرغم من الخسائر المستمرة التي تكبدها بها داعش على يد القوات الموالية للحكومة العراقية إلا أن هذه الآفة ما فتئت تقتل وتشوه وتهجر المدنيين العراقيين بالألاف وتتسبب بمعاناة غير مسبوقة، وأكرر دعوتي وبقوة إلى جميع أطراف الصراع لضمان حماية المدنيين من تأثيرات أعمال العنف". وأضاف قائلا "كما وادعوا المجتمع الدولي لزيادة دعمه للجهود الانسانية التي تقوم بها الحكومة العراقية وجهودها لإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة من سيطرة داعش كي يتمكن العراقيون الذين هجروا بسبب العنف من العودة إلى ديارهم بأمان وبكرامة وكي تتمكن المجتمعات المتضررة من العودة إلى أماكنها الأصلية".
