تصوير - كريم أحمد: "ثورة 25 يناير و30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين".. اعتراف نصت عليه ديباجة الدستور الذي يقسم على احترامه نواب البرلمان ممثلين عن الشعب في أولى جلساته. معركة مستمرة بين عضو مجلس الشعب، مرتضى منصور، وثورة 25 يناير، تجاوزت وسائل الإعلام، وأخذت طريقها تحت قبة المجلس الموقر، حيث عدَّل منصور القسم ليصبح "مواد الدستور"، وهو ما ينعكس على عدم اعترافه بثورة يناير، كأول أزمة يثيرها النائب داخل المجلس. وقال منصور، "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم (مواد) الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، ولهذا طلب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس المجلس منه إعادة القسم مره أخرى. وكان منصور هو أحد المتهمين في موقعة الجمل، التي حدثت يوم 2 فبراير 2011، خلال ثورة يناير. يعتبرها رئيس نادي الزمالك، مؤامرة مكتملة الأركان، متحدثًا داخل المجلس عن الثورة: "مبطيقهاش يا أخي.. عليا الطلاق ما هحلف تاني"، مشيرًا إلى أنه أدى اليمين الدستورية، ويحترم مواد الدستور، والأحكام الانتقالية. قسم مرتضى منصور "بالطلاق" لم يثني أبو شقة عن إصراره في إعادة القسم، وسط تدخل من النائبين توفيق عكاشة ومصطفى بكري وسعيد حساسين، لاحتواء الأزمة. موقف منصور لم يتغير منذ بدء الاحتجاجات في يناير 2011، فكان أحد مؤيدي نظام مبارك، معتبرًا أن له إيجابيات وسلبيات، مشيرًا إلى أن هناك ثورة واحدة في مصر هي "30 يونيو". مناقشات استمرت قرابة ال 20 دقيقة لإقناع منصور بتلاوة القسم مرة أخرى، على الرغم من تأكيده "أنا حر مش معترف ب 25 يناير، ازاي أحلف على شيء مش مقتنع به".
