تمكن قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية من فحص 45 ألف شكوى واردة للقطاع من خلال مصادره المختلفة واتخاذ اللازم بشأنها خلال عام كامل. وكان قد قام قطاع حقوق الانسان بفحص 45695 شكوى واردة للقطاع من خلال مصادره المختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم فحص 132 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، وفحص 36 شكوى تتعلق بالأطفال، وفحص 107 شكوى ورادة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج، والقيام بأكثر من 36 مُبادرة إنسانية كبيرة، ومن بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم في منازلهم. وبلغ عدد بطاقات الرقم القومي الصادرة بمحال الإقامة والتجمعات 9958 بطاقة بالإضافة إلى زيارة عدد 14 دار أيتام ومسنين انطلاقاً لاستراتيجية الوزارة في الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي، والقيام بأكثر من 21 مبادرة في مجال الدعم النفسي والمجتمعي لضحايا الخطف والعنف الجنسي، والقيام بأكثر من 15مبادرة في مجال تفعيل محاور الفلسفة العقابية الحديثة تتمثل في منح الزيارات لنزلاء السجون في الاحتفالات، وكذا توفير 50 جهاز تكييف لغرف الحجز بعدد من أقسام الشرطة بالقاهرة، واصطحاب وفود من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة العديد من السجون، بالإضافة إلى الاستجابة لبعض الطلبات الخاصة بالمسجونين، وكذا تنظيم الندوات الثقافية والتوعية لنزلاء السجون، والقيام ب 14 مُبادرة كُبرى استهدفت بالدرجة الأولى أُسر الشهداء والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، والمشاركة في أكثر من 30 فعالية أقامتها بعض الوزارات والمؤسسات والمنظمات والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني. كما تم إلقاء أكثر من 100 محاضرة ولقاء ثقافي بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، وإعداد وطباعة العديد من الكتيبات والمطويات ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان وتوزيعها على أعضاء هيئة الشرطة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية من خلال إنشاء غرفة علميات فرعية بمقر القطاع وكذا المرور على مقار اللجان لرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان ، ودعم مقار اللجان الانتخابية بمديريات الأمن بكراسي متحركة لمساعدة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرور الميداني بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أية انتهاكات تقع بحقهم.