طعن المحامي عصام سلامة، عضو الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام سجن بورسعيد"، بالتزوير على محاضر مشاهدة الاسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية، لإثبات أمور وإخفاءه أمورا آخري وفق رأي الدفاع . وأوضح الدفاع، بأنهم اشاروا خلال عرض أربعة أسطوانات مدمجة حملت مشاهد للأحداث، إلى أن من اعتلى سجن بورسعيد و قسم العرب، كانوا أفراداً من الشرطة، ليضيف بأن رئيس المحكمة أصر على إثبات انهم أفراداً دون تحديد هويتهم في محاضر الجلسات. وطلب المحامي، اما أن تأمر المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العام لنظر هذا الطعن، أو إحالة الأوراق للمستشار رئيس استئناف الإسماعيلية، أو أن تقوم المحكمة، بتصحيح هذا الخطأ في هذه المستندات والخاصة بأربع أسطوانات مدمجة. ورد المستشار محمد السعيد الشربيني، على ما تقدم به الدفاع مؤكداً بأن المحكمة قد أشارت في أكثر من موضع، بأن هناك أشخاصاً يظهرون وهم يرتدون زي الشرطة، وانها عندما وصفت الظاهرين في المقاطع المصورة بأنهم أفراداً، فإنها كانت تستخدم لفظاً حيادياً، ولم تنفي أنهم تابعين للشرطة. وتواصلت طلبات الدفاع، بطلب إعمال المادة 11 بتوجيه تهمة إنكار العدالة الى المستشار علي عمارة، قاضي التحقيق بالقضية، وكذلك ضم قرار عدم صلاحية المستشار عبد العزيز شاهين، قاضي التحقيق، الصادر منذ ثلاثة أشهر بإحالته وإقالته من القضاء. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
