أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أهم الإجراءات والجهود التي قامت بها في قطاع الصناعة في الفترة منذ يناير إلى ديسمبر 2015. وقالت الوزارة في بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه أن من أهم هذه الإجراءات: * تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75 بالمئة لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50 بالمئة لمشروعات الصناعات المتوسطة. * إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90 بالمئة، والصناعات المتوسطة بنسبة 80 بالمئة من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50 بالمئة من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة. * وضع خطة عمل لمركز تحديث الصناعة خلال العام المالي (2015 - 2016)، وفتح فروع جديدة لمركز التحديث لخدمة المنشآت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بالصعيد. * وضع منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها داخل القطاع الصناعي وبرامج تدريبية في مجال الطاقة توفرها الوزارة. * إعداد مقترح بمحاسبة الشركات الصناعية على أساس الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقدات الحالية. * إصدار 3 مواصفات جديدة في مجال الصناعات الغذائية خاصة بالألبان والملح والأسماك لحماية صحة المستهلكين وسلامة الغذاء. * إصدار 18 مواصفة قياسية في مجال الصناعات والكيماوية والهندسية ومواد البناء تتضمن منح مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم. * إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما. * قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والأثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية. * تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية لإجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعي. * قرار التيسير على المستثمرين في إنهاء كافة الإجراءات المتبقية لتشغيل وحداتهم الإنتاجية سواء استكمال الإنشاءات أو إصدار التراخيص وتغيير النشاط وذلك خلال مدة المهلة الممنوحة لهم وإعطائهم مهلة مجانية إضافية في إطار مشروع الألف مصنع. وأضاف البيان أن الصناعة عملت على توفير العديد من فرص التدريب والتشغيل خلال هذا العام ومن أهم هذه الفرص: • توقيع بروتوكول لتدريب 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. • تخريج 300 متدربة من خلال مبادرة "وظيفتك جوا بيتك" بمحافظة القاهرة بهدف توفير فرص عمل أمام المرأة المصرية. • افتتاح معرض "اشتغل" بقاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف تغيير الثقافة المجتمعية للحرفيين والمهنيين باعتبارهم الذراع الأساسية لتحقيق خطط التنمية. • افتتاح أحدث مدرسة للتعليم الفني ومركز للمرأة المعيلة بأحد مصانع الغزل والنسيج بالإسكندرية. • تخريج دفعة جديدة من مشروع "وظيفتك جوا بيتك" بالمنيا لإكساب الفتيات والغارمات والأرامل والمطلقات المهارات اللازمة لمزاولة حرفة من خلال المنزل وتأسيس مشروع متناهى الصغر. • مسابقة للمهارات الفنية لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتغيير النظرة المجتمعية للتدريب المهني لأول مرة في مصر. • تخريج أول دفعة من شباب رواد الأعمال في قطاعات الملابس الجاهزة والحلي والحرف التقليدية والتراثية تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. • التدريب الصناعي لنحو 77.8 ألف متدرب خلال العام المالي (2014 - 2015) مقابل 35.5 ألف متدرب في عام (2013 - 2014).
