على مدار عام كامل شهدت ساحات مجلس الدولة، العديد من الأحكام القضائية الحاسمة، في الدعاوى المقامة أمامها سواء من الشخصيات العامة والشركات أو حتى العمال، لبطلان خصخصة شركات، وأراضي الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، لكن بالغم من ذلك فقد احتلت أحكام الانتخابات البرلمانية حيزًا كبيرًا من الأحكام الصادرة في 2015. إلى جانب ذلك مازالت هناك العديد من الدعاوى والطعون المقامة سواء أمام دوائر القضاء الإداري او الإدارية العليا تنظر حتى الآن، وفي انتظار البت فيها، حيث تتعلق هذه الدعاوى بكافة القطاعات سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، لكن يبقى النصيب الأكبر للحياة السياسية. وفيما يلي عرض لأبرز أحكام مجلس الدولة خلال 2015: استبعاد سما المصري من انتخابات من بين أبرز الأحكام الصادرة خلال 2015، هو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا باستبعاد سما المصري من الترشح في الانتخابات البرلمانية، وخوض سباق الانتخابات البرلمانية، حيث جاء ذلك في الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري. رفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى ومن الدعاوى التي تم تداولها لفترات طويلة هي الخاصة بالإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وفي سبيل ذلك قضت محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى هشام طلعت، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته الصحية. إلغاء منع سفر الشيخ محمد جبريل كما أصدرت محكمة القضاء الإداري خلال 2015 حكمًا آخر خاص بقبول الدعوى المقامة من الشيخ محمد جبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار منعه من السفر . استبعاد أحمد عز من الترشح لمجلس النواب ولعل من أبرز الأحكام الصادرة أيضًا خلال 2015 هو الحكم الصادر برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامي وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان. ببطلان قرار "محلب" بتعديل 3 دوائر في قناوالقاهرة كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، حيث طالب ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى بالمحافظة وتضمن الحكم بطلان قرار بتوزيع الدائرة السابعة في القاهرة، وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها. إلزام الحكومة بإغلاق المواقع الإباحية في مصر من جانبه قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وقالت الحيثيات إن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية. رفض 56 طعنًا على وقف انتخابات البرلمان بالقاهرة وبالنسبة للانتخابات قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض جميع الطعون المقامة على نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة القاهرة . استبعاد زكريا ناصف من كشوف المرشحين لدائرة المعادي إلى جانب ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من تامر صلاح إبراهيم، المرشح في دائرة المعادي ويطالب فيه بشطب الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين بذات الدائرة وأمرت باستبعاده من خوض الانتخابات. رفض إلغاء حكم السماح للمنتقبات دخول امتحانات الجامعات في نفس السياق قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض ال20 طعنا المقامة من جامعتي القاهرةوطنطا، والمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالسماح للطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بكلية الطب. تأييد حكم إعادة الانتخابات بدائرة الرمل ومن بين الأحكام الصادرة مؤخرًا هي الصادرة من دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا والتي قضت برفض ال13 طعنًا المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل أول وثان الإسكندرية، وأيدت الحكم بإعادة الانتخابات. رفض دعوى منع قائمة "النور" من خوض الانتخابات إلى جانب ذلك قضت محكمة القضاء الإداري، رفض الدعوى المقامة من المحامي الدكتور سمير صبري، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وحزب النور لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، واعتبر سمير صبري في دعواه أن حزب النور حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان، مطالبًا بإلغاء قبول قائمة ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان. تأييد حكم إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي مرة أخرى ودفع رسومه ل"الصحة" هذا فيما قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون المقامة من ناجى الشهابي وشحاتة ومحمد شحاتة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 7 لسنة 2015، فيما تضمنته المادة الرابعة منه والذي ينص على أن يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قدمه من تقارير طبية نتيجة الكشوف والفحوصات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار. عدم اختصاص القضاء الإداري بتعديل قانون "تقسيم الدوائر" كما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر 3 دعاوى تطالب بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. عدم اختصاص القضاء الإداري بإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في سياق الحديث قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص الولائى فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار القانون الخاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء أو إتلاف المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام محاكم عسكرية. بطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية القديمة يضاف إلى ذلك حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بوقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار. رفض طعن فاطمة ناعوت لإدراجها بالمصريين الأحرار بدلا من الوفد في نفس الإطار قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الكاتبة الصحفية فاطمة سيد محمد حسن وشهرتها "فاطمة ناعوت" المرشحة على مقعد الفردي بالدائرة الثامنة، ومقرها مصر الجديدة والنزهة، والتي تطالب بالاعتداد بها كمرشحة عن حزب المصريين الأحرار بدلا من حزب الوفد مع استمرار احتفاظها بالرمز الانتخابي المخصص لها سابقا "البيانو". رفض طعن إسراء عبد الفتاح على قرار إدراجها بقوائم المنع من السفر كما قضت المحكمة برفض الطعن المقام من الناشطة إسراء عبد الفتاح، ضد قرار النائب العام بإداري اسمها على قوائم المنع من السفر، وقالت حيثيات الحكم إن قاضى التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 المتهمة فيها المدعية قد أصدر قراره بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات ولم تقدم المدعية ما يفيد انتهاءها. عدم قبول دعوى وقف دعم القوات المسلحة لأجهزة الشرطة لانتفاء القرار الإداري فيما قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعم القوات المسلحة لأجهزة الشرطة، والتنسيق معا في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، الصادر استنادًا للقانون رقم 1 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى لانتفاء القرار الإداري. تأييد بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وبالنسبة لبطلان خصخصة الشركات قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وتأييد الحكم، وتغريم المستشكل 300 جنيه. تأييد حكم بطلان بيع شركة طنطا للكتان وإعادة العمال للشركة كما قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الاستشكال المقدم من وائل حمدي المحامي، بصفته وكيلًا عن المهندس حمدي الفخراني، والذي يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وتغريم المستشكلين مبلغ 800 جنيه ومصاريف المحاماة والدعوة، وهو ما يعنى تأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبي، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة للشركة وصرف مستحقاتهم. إلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى على موظفي بنك مصر في إطار الحديث قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر، وقالت الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون. حل مجلس إدارة النادي الأهلي قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي وحل مجلس الإدارة.
