قال محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العمل منتظم في جميع فروع شركة المنتجات البترولية "بتروتريد"، بنسبة 80% علي أن يتم العمل بالقوة الكاملة للشركة ابتداءا من غد الخميس. وأوضح محمد سعفان، رئيس النقابة العامة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن المشكة التي أثارت العمال كانت بسبب المكافأة التي تم صرفها لبعض القيادات في الشركة، وبالتفاوض تم الاتفاق علي إعادة هذه الأموال مرة أخري، ليتم استغلالها في مشروع العلاج الأسري للعاملين. وأشار إلي أنه بالتنسيق بين النقابة العامة، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، سيتم بحث النظام الأفضل لعلاج العاملين وأسرهم من خلال الأموال التي يتم استردادها من المكافأة التي سبق وتم إقرارها لعدد من قيادات الشركة. وشدد سعفان، علي أهمية تراجع جميع العاملين عن الإضراب إعلاء لمصلحة الشركة، طالما أن الأزمة الرئيسية والسبب الحقيقي وراء الإضراب تم إنهاءه والاستجابة لمطالب العمال، قائلا "نراهن علي العمال المخلصين للشركة أن يضعوا نصب أعينهم مصلحتهم ومصلحة الشركة والوطن، دون الاستجابة لبعض العناصر التي تسعي لإثارة البلبلة والفوضي داخل الشركة قبيل ذكري ثورة 25 يناير". وأكد أن النقابة تتعهد أمام جميع العاملين بتقديم كافة مطالبهم للإدارة، إن كانت هناك مطالب مشروعة أخري، وسيتم تنفيذها وفقا للإمكانيات المتاحة لدي الشركة والقطاع، دونما الدخول في تعطيل العمل، وإعلاء مبدأ المفاوضة والحوار للحصول علي كافة الحقوق. وعلى الجانب الأخر، يستمر إضراب عمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" للأسبوع الثاني على التوالي، في 56 فرع من فروع الشركة. ومن جانبه قال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إن ما أعلنته النقابة العامة غير صحيح وأن الإضراب مستمر، مشيرا إلى أنه تم إعادة ال165 عامل اللذين تم وقفهم عن العمل في بداية الإضراب بتهمة التحريض. وأشار إلى أن رئيس الشركة المنتدب الجديد لم يصدر أي منشورات حول مطالبهم، وأنه فقط أصدر منشور تهنئة بالمولد النبوي الشريف. ولفت إلى أن اللجنة النقابية وبعض الموالين لهم يطلقون الشائعات التي تفيد بتنفيذ المطالب وتطبيق اللائحة لتفكيك الإضراب وعودة الموظفين للعمل، مؤكدا أن هذه المرة تعتبر المرة الثانية التي تعمل فيها اللجنة النقابية على تضييع حقوق العمال. وكان العاملون بشركة بتروتريد أعلنوا دخولهم في إضراب عن العمل منذ أسبوعين، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة واتهامه بالفساد وجميع أفراد مجلس الإدارة وذلك بعد أن قام بصرف مكافأة أربع شهور لنفسه بما يعادل 100 الف جنيه باعتبار أنه سيخرج على المعاش في 21 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى صرف 12 ألف جنيه للمديرين والمساعدين الذين عاونوه على ذلك ، وهو ما كان شرارة الغضب للعاملين، فضلا عن مطالبهم الأساسية وأكد العاملون أنهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد التحقيق في بلاغات الفساد المقدمة ضد مجلس إدارة ، بالإضافة إلى تنفيذ مطالبهم الأساسية المتمثلة في تطبيق اللائحة التأسيسية القديمة وتعديلاتها وتعديل العلاج الأسري والشخصي اسوة بباقي شركات قطاع البترول، وتثبيت حافز الإنتاج الجماعي بنسبة 100% لجميع العاملين دون استثناء، وحل اللجنة الادارية المعينة من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، ومحاسبة المسئولين عن الأزمة الأخيرة وإعلان النتائج على العاملين بشفافية، كاملة تعيين لجنة من الرقابة .
