قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الطعن المقام من أصحاب المعاشات والتأمينات ضد قرار وزير ة التضامن الاجتماعي بفك وديعة مقدارها مائة مليون دولار وتحويلها إلى الجنيه المصري إلى الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص . وقال المدعون إنهم أصابهم أضرارا جسيمة بسبب فارق العملة ،وأشاروا إلى أن الوزيرة اتخذت القرار منفردة ودون أن تقوم باستشارة ممثلي المعاشات يشار إلى أنه من المنتظر أن يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بتحديد جلسة عاجلة، لنظر دعوى مماثلة.