افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة، وهو المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، ويضم أيضاً معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع والأمن، والمجتمعات الذكية، والمدفوعات الالكترونية والشمول المالي. بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته بسعادته للجهود المبذولة في قطاع الاتصالات ومشاركة الشباب بها، قائلا: "لسنا قادرون على رؤية الجميع لمصر..وقد إيه عندنا ناس كتيرة بتشتغل كويس وبتنجح علشان ندي الأمل والثقة في أنفوسنا وهذا رسالتي للإعلام، وقابلت شباب صغير مش عايز فلوس، احنا شغالين وعايزين صوتنا يوصل لمصر، واللي هيقدم ده الحكومة والإعلام لأن مصر لازم تشوف أولادها للي ما شاء الله عليهم". مضاعفة الاستثمار وقال السيسي إن حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلي أن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تدريب 1500 شابٍ في هذا المجال سوف يوفر لهم فرصاً واعدة داخل مصر وخارجها. وأوضح أن تنمية وتطوير هذا القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى دخل الفرد في مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التي يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه. وأكد أن الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة هو استثمار في مستقبل مصر لا ينبغي التأخر أو التهاون فيه، إنه استثمار في شباب مصر الواعد ستجنيه الأجيال القادمة. وأضاف أن القطع ساهم في العام المالي السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصري بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي، موضحاً أن القطاع سيوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و يساهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصري إلى ما يزيد على 160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع. آمال المجتمع الرقمي وقال إن المجتمع الرقمي الذي نأمله يشمل العديد من التطبيقات التي تساعد في تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضي بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التي تساعد في تحقيق التحول الاقتصادي في مصر ويتطلب تحقيقه تطويرا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدمات المجتمع الرقمي لكل المقيمين على أرض مصر. وأوضح إن المجتمع الرقمي سوف يساهم بشكل فعال في رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل النفقات الحكومية. إقامة محور رقمي عالمي وأكد أن إقامة محور رقمي عالمي في مصر يتمثل في إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة إلى تشجيع صناعة المحتوى الرقمي باللغات المختلفة سواء في المجالات النصية أو تلك المعتمدة على المحتوى البصري أو السمعي للحفاظ على الريادة المصرية في المجالات المرتبطة بصناعة المحتوى. وطالب بضرورة استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها، موضحاً أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي و وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نصف مليون فرصة عمل وأكد السيسي أن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها المناطق التكنولوجية في كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل. وأضاف أنه إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التي ستساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلاً من عام ونصف العام. دعوة للعاملين في القطاع كما دعا كل العاملين في هذا القطاع الحيوي للنقاش المجتمعي والتعاون مع الحكومة للاتفاق على التشريعات المطلوب إصدارها، والتشريعات المطلوب تعديلها لتحقيق طفرة في هذا القطاع وزيادة الاستثمارات لتحقيق عوائد مباشرة على الاقتصاد القومي. اطلاق مبادرتين وأعلن السيسي عن إطلاق مبادرتين هما اللبنة الأساسية لبناء مستقبل مصر بسواعد شبابها. المبادرة الأولى: هي مبادرة "تصميم وصناعة الإلكترونيات" فهذه الصناعة الواعدة هي "مصر المستقبل"... وتتمثل هذه المبادرة في التركيز على تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة العائد الاقتصادي من هذه الصناعة المهمة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على جذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية لإنشاء مناطق صناعية ضخمة ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه على تأسيس شركات تعمل في مجال الابتكار والإبداع لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال والمهاجرة إلى الخارج. المبادرة الثانية: وهي مبادرة "التعلم التكنولوجي"، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المختلط على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات في مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات.
