أثارت تصريحات منسوبة للمستشار ناجي شحاتة، عن ثورة 25 يناير، والتي وصفها ب "25 خساير"، غضب قطاع كبير من المصريين المؤيدين لثورة يناير. حيث أكد السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، أنه مندهش من هذه التصريحات -إن صحت. وأضاف مرزوق في تصريح خاص لمصراوي، "أنا مندهش من قاضي لا يزال يتصدر القضاء أن تصدر عنه مثل هذه التصريحات"، مؤكدًا أنه شكك في أن الحديث مفبرك. وتابع مرزوق: "لا يمكن لمن يتولى مهام القاضي إصدار أحكام بهذا الشكل على أبناء الوطن"، واصفًا هذه التصريحات أنها خرجت بشكل غير منضبط لا ينم عن ميزان للعدل معتدل -وإذا صحت فإن ذلك يثير قلقنا على العدالة في مصر. وأردف القيادي بالتيار الشعبي، "أتمنى يصدر منه تكذيبًا وإما أن نسمع من المجلس الأعلى للقضاء موقف يعيد الأمور لنصابها"؛ لأن ذلك يُثير شكوك على الأحكام السابقة والقادمة لشحاتة، مضيفًا أن القاضي لا يحب ولا يكره، وينبغي أن يحكم بالنص القانوني فقط. فيما أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن مثل هذه التصريحات، توضح أن هناك تعامل بمعايير مزدوجة من قِبل القضاة، وأنه هناك منهم من يتدخل في السياسة، وهذا لا يصح. وأضاف الزاهد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه التصريحات تُثير التساؤل حول الأحكام المسبقة التي أصدرها شحاتة للمنتميين ل 25 يناير، متسائلا: "كيف لشحاتة وأنه رجل قانون ويعلم الدستور يهاجم الثورة التي مجدها الدستور". وأشار الزاهد إلى أن هذه التصريحات، تفتح الطريق إلى زيادة عزلة الشباب عن النظام، وسيكون لها آثار سلبية، متسائلًا "كيف لشحاتة مهاجمة ثورة يناير هي التي وضعت لشعارات العدالة والكرامة؟.. وأن مثل هذه التصريحات تؤكد عودة نظام مبارك بقوة وسخريته من الثورة المجيدة. وفي السياق ذاته أكد حمدي السطوحي رئيس حزب العدل، أنه حال صحة تصريحات شحاتة فإنه بذلك يخالف الدستور. وأضاف سطوحي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن صحت تصريحات شحاتة يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يتخذ إجراءاته. وعن أن مثل هذه التصريحات تؤثر على أحكام شحاتة تجاه المنتميين لثورة يناير بالسجون، قال سطوحي إن القاضي يجب أن يحكم بالقانون، وعكس ذلك سيؤثر عليه.
