في سابقة هي الأولى من نوعها بساحات المحاكم، بدأت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، من العام القضائي الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي، نهجا مقتضاه تسليم المتقاضين الأحكام منسوخة في ذات جلسة النطق بالأحكام. يعنى ذلك حصول المتقاضي على صيغة تنفيذية في ذات يوم صدور الحكم فور صدوره، وهذا استكمالا لمنظومة الميكنة والإيداع الإلكتروني التي تمكن المتقاضي من متابعة دعواه عن طريق الحاسب الألى، وهو ما يعد تيسيرا وتخفيضا عن كاهل المتقاضين وإزاحة لأعباء وإجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بعد صدوره. وشهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا، وجود جهاز حاسب آلي على منصة القضاة، يجلس عليه سكرتير المحكمة، وتدوين القرارات على الحاسب الآلي، ويقوم بنسخ الأحكام، وتسليمها إلى المدعين بنفس الجلسة.