رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية جلسة الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بشأن تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما في الجناية رقم 8897 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية قصور الرئاسة" للقرار. وتقدم أحد المحامين الحاضرين للدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال خلال نظر جلسة الاستشكال المقدم منهم بشأن تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما في الجناية رقم 8897 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا باسم "قضية قصور الرئاسة"، بحافظة مستندات تضمنت التنازل لهيئة المحكمة عن الاستشكال على الغرامة. وسبق أن أصدر قرارًا من القاضي الجزئي المختص بإرجاء تنفيذ عقوبة الغرامة والرد لحين الفصل في الطعن بالنقض، وأرجأ القاضي الاستشكال لنظره في غرفة المشورة، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية. وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.