أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ترحيب مصر لتقديم المساندة اللازمة لتنمية القطاعات الصناعية بالدول الأفريقية من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية. ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال لقاءه بوفد لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكيني برئاسة أندوجو جيتينجي، إن هذه المساندة ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة والذي تم توقيعه بين أكبر ثلاث تكتلات أفريقية وهي الكوميسا، والساداك، وتجمع شرق أفريقيا. وأضاف أن إقامة مراكز لوجستية داخل دول القارة الأفريقية يعد أحد أهم المحاور الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة لدول القارة السمراء وهو ما تسعى مصر لتحقيقه كي تصبح محورًا لوجيستيًا عالميًا من خلال قناة السويس. ولفت الوزير إلى أن اللقاء تناول إمكانية إقامة محور لوجستي بميناء مومباسا الكيني ليس فقط لتنمية حركة التجارة بين مصر وكينيا ولكن لزيادة حركة التجارة بين مختلف دول المنطقة وبصفة خاصة الدول الأفريقية الحبيسة المجاورة لكينيا ومنها أوغندا وبورندي وروندا والكونغو الديمقراطية. وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً العلاقات التجارية بين البلدين والتي بلغت 474 مليون دولار في عام 2014 منها 284 مليون دولار صادرات مصرية، مؤكداً أن هذا المعدل من حركة التجارة البينية لا يعكس حجم العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط كلا الشعبين المصري والكيني وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة هذه المعدلات. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أهمية دعم مصر وكينيا لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث حيث يساهم هذا الاتفاق في رفع القيود الجمركية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث ومن ثم انسياب وتدفق حركة التجارة والاستثمار. ودعا الوزير الجانب الكيني إلى إيفاد وفد من المستثمرين الكينيين لزيارة عدد من المناطق الصناعية المصرية بهدف التعرف على الإمكانات المتاحة خاصة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الأمر الذي سيكون له أثر كبير في جذب استثمارات مصرية للاستثمار في السوق الكيني وبالتالي زيادة حركة التجارة المشتركة. وأكد في هذا الصدد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بالبلدين لما له من دور كبير في توسيع حجم التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد أعضاء الوفد البرلماني الكيني حرصهم على تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة في ظل عضوية البلدين بالكوميسا، مشيرين إلى رغبتهم في زيادة الصادرات الكينية من الشاي واللحوم إلى مصر خاصة وأن كينيا تمتلك شهرة واسعة في هذه المنتجات. كما رحب الجانب الكيني بالاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية خاصة في ظل امتلاك مصر لقاعدة صناعية كبيرة وهو ما يسهم في تنمية القطاع الصناعي الكيني ومن ثم جذب استثمارات أجنبية للاستثمار في كينيا وعلى رأسها الاستثمارات المصرية.
