أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين، وإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه أداءهم لأعمالهم وإنجاز مشروعاتهم، والقضاء على أية سلبيات يتعرضون لها، مشيرا إلى أن تشجيع الاستثمارات وإيجاد مناخ جاذب لها، يمثل دعما للاقتصاد الوطني ورفعا لمعدلات التنمية. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل في ختام أعمال اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار الزند، والذي انتهت خلاله من الفصل في 19 منازعة استثمارية، فيما أرجأت الفصل في منازعة واحدة فقط على أن يتم البت فيها خلال الاجتماع المقبل للجنة، حيث شارك في اجتماع اللجنة الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وعدد من الخبراء والمختصين في هذا الشأن. وأوضح الزند أن تلك المنازعات تتعلق في معظمها بالإعفاءات الضريبية وتسعير أو تخصيص الأراضي لعدد من المستثمرين، وكذلك تعاملاتهم مع عدد من أجهزة المدن والمحافظات، والتي ترتبط بالمشروعات الاستثمارية لهؤلاء المستثمرين مع تلك الجهات. يذكر أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تعقد اجتماعاتها بصورة دورية كل أسبوعين، وتحرص على سرعة الفصل في منازعات الاستثمار، وإعمال القوانين واللوائح المتعلقة بتلك المنازعات. وتعد قرارات اللجنة ملزمة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، فيما يجوز الطعن عليها من المستثمرين.
