يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لنشر خطاب موجه لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، يحدد فيه مطالب بريطانيا في إعادة تفاوضه على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم. ويلقي كاميرون خطابا مع نشر الخطاب، يحذر فيه قادة الاتحاد الأوروبي من أنه مستعد للانسحاب من التكتل إذا لم يحصل على التغييرات التي يريدها. ويعتبر نشر التقرير بداية لإعادة تفاوض بريطانيا على عضويتها في التكتل الأوروبي قبل الاستفتاء المزمع عقده على عضوية البلاد قبل نهاية عام 2017. ومن المنتظر أن يقول رئيس الوزراء في كلمته، إن لديه ثقة كاملة للوصول إلى الاتفاق المرضي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرا في نفس الوقت "إذا لم نستطع الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، وإذا لم يتم الاستماع لمخاوف بريطانيا بأذن صاغية، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث، سيكون علينا التفكير مرة أخرى حول ما إذا كان هذا الاتحاد الأوروبي مكان صالح لنا، كما قلت من قبل أنا لا أستبعد شيئا". ويضيف " إذا حصلنا على ما نريده، وكما قلت منذ ثلاث سنوات، سأقود حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه، لان ذلك سيكون بشكل لا لبس فيه في مصلحتنا القومية". ويقول إنه سيكون هناك "مشكلة حقيقية في قبول الوضع الراهن والبقاء في الاتحاد الأوروبي مهما كان الثمن". كما سيقول رئيس الوزراء، إنه يجب على المتشككين في الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في الرحيل فورا أن يعيدوا تفكيرهم بشأن العواقب. وترتكز مطالب الحكومة البريطانية على أربع نقاط أساسية هي : إجبار بروكسل على الإدلاء بتصريح بأن بريطانيا ستبقى بعيدة عن أي تحركات لإنشاء دولة أوروبية عظمى وسيتطلب هذا إعفاء بريطانيا من المبادئ التأسيسية لاتحاد أكثر ترابطا، إضافة إلى البيان الصريح بأن "اليورو" ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتوضيح أن أوروبا اتحاد متعدد العملات، بجانب نظام "البطاقة الحمراء" لاستعادة القوة من بروكسل إلى بريطانيا، ومنح البرلمانات الوطنية القوة لوقف التوجيهات غير المرغوبة، وإلغاء القوانين غير المرغوبة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي. أما النقطة الرابعة والأخيرة في الخطة، فتنص على تأسيس الهيكل الجديد للاتحاد الأوروبي نفسه، لمنع الدول التسع الواقعة خارج منطقة اليورو من أن تهيمن عليها الدول ال19 الأخرى الواقعة ضمن تلك المنطقة مع حماية خاصة لمدينة لندن.
