بدأت صباح اليوم السبت بالقاهرة اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا الدكتور حسام مغازى والسفير معتز موسى والمهندس موتوا باداسا، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم. وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة ب11 شهرًا من توقيع التعاقد والتي تتعلق بتحديد الاثار السلبية للمشروع الاثيوبي على هيدروليكية وحركة المياه ومعدلات انتظام النيل الارزق بدءا من السد في اثيوبيا مرورا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلى مصر بالاضافة الى الاثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان. وكشفت مصادر مطلعة انه من المتوقع ان يستعرض الوزراء والخبراء خلال الاجتماعات البدائل المختلفة المقدمة من الدول الثلاث للتوافق حول الخلافات ووضع آليات لحسم اى خلافات مستقبلية واتخاذ القرارات المشتركة حولها. وأكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى حرص وإدراك مصر لخطورة وأهمية عنصر الوقت، موضحا أن "الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة جولة فارقة حيث لاوقت للمساومات ولابد من اتخاذ خطوات عملية لحسم الخلافات بين الاطراف الثلاثة وبين المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى، تمهيدا لتوقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية وفق برنامج زمنى لمدة 11 شهرا تنتهى قبل نهاية العام المقبل". وكان أعضاء الجانب المصرى فى اللجنة الوطنية لسد النهضة والذى يضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والأجهزة المعنية، قد عقدوا اجتماعات مكثفة على مدى الايام القليلة الماضية لتوحيد وجهات النظر وطرح رؤية متكاملة تحقق أهداف المفاوضات، لاسيما حسم الخلافات العالقة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، والتى أدت إلى تعثر تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار السد على مصر والسودان. يذكر ان مهام اللجنة الوطنية لسد النهضة طبقا لخارطة الطريق، الموقع عليها في العاصمة السودانية الخرطوم فى أغسطس 2014 ، تقتصر على تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بآثار سد النهضة على كل من مصر والسودان، وإنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود فى الدولتين، فضلا عن النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وليس من مهامها تقاسم حصص المياه أو تبادل الطاقة الكهربائية.
